أ ش أ ناقشت لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي والرى بمجلس الشورى برئاسة السيد حزين اليوم الأحد إمكانية توطين نحو 20 مليون مواطن بالساحل الشمالي وظهيره الصحراوى باعتبار أن التنمية البشرية بهذه المنطقة مسألة أمن قومي. قالت إنه يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة من إجمالى المساحة التى تصل إلى 22\% من مساحة مصر لزراعة القمح وتصديره إلى الدول المجاورة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى. كما ناقشت اللجنة الاستفادة من مشروعات البترول وخام الحديد والثروة المعدنية المطروحة بالمنطقة بإقامة صناعات كثيفة للأيدى العاملة. أوضح الدكتور حسين إبراهيم وكيل اللجنة في طلب المناقشة المقدم من جانبه لتنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي أنه كان لدينا مشروع سبق تخطيطه بالتعاون بين وزارتى التخطيط والتعاون الدولي فى عام 2003 على أن ينتهي في 2023 لتعمير وتنمية الساحل الشمالي ولم ينفذ وبدأ تحديثه في 2010 على أن يبدأ في 2013 وينتهي في 2033 وتم تخصيص 60 مليار جنيه لهذا المشروع لتحقيق التنمية الحقيقية لمواطنى المنطقة المحرومين من تعليم متميز ورعاية صحية متقدمة. طالب الأعضاء بتخصيص نسبة لاتقل عن 10\% من أرباح شركات التعدين والبترول لتخصيصها لمحافظة مرسى مطروح لاستغلالها في مشروعات التنمية أو تحديد نفس النسبة فى تعيينات أبناء البدو لهذه المنطقة بشركات البترول والثروة المعدنية.