ناقشت لجنة الزراعة واستصلاح الأراضي والري بمجلس الشورى برئاسة السيد حزين اليوم الأحد إمكانية توطين نحو 20 مليون مواطن بالساحل الشمالي وظهيره الصحراوي باعتبار أن التنمية البشرية بهذه المنطقة مسألة أمن قومي ، حيث يمكن الاستفادة من الأراضي الزراعية المتاحة من إجمالي المساحة التي تصل إلى 22% من مساحة مصر لزراعة القمح وتصديره إلى الدول المجاورة بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي. ناقشت اللجنة الاستفادة من مشروعات البترول وخام الحديد والثروة المعدنية المطروحة بالمنطقة بإقامة صناعات كثيفة للأيدي العاملة. أوضح الدكتور حسين إبراهيم وكيل اللجنة في طلب المناقشة المقدم من جانبه لتنمية وتعمير الساحل الشمالي الغربي أنه كان لدينا مشروع سبق تخطيطه بالتعاون بين وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في عام 2003 على أن ينتهي في 2023 لتعمير وتنمية الساحل الشمالي ولم ينفذ وبدأ تحديثه في 2010 على أن يبدأ في 2013 وينتهي في 2033 وتم تخصيص 60 مليار جنيه لهذا المشروع لتحقيق التنمية الحقيقية لمواطني المنطقة المحرومين من تعليم متميز ورعاية صحية متقدمة.
