ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه برغم العقوبات المثقلة للكاهل التي أخرجت إيران بشكل أساسي من النظام المالي العالمي، لا تزال البلاد تجد سبلا لتجنب تلك العقوبات والالتفاف عليها، مشيرة أن هذا يمثل "تهديدًا صغيرًا لكنه آخذ في التزايد" لفعالية أسلوب العقوبات. وقالت الصحيفة - في سياق تقرير بثته اليوم الجمعة على موقعها الالكتروني -: إنه بحسب آدم سزوبين مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأمريكية فإن الإيرانيين يستخدمون شركات الصرافة الخاصة الشركات التجارية فى دول أخرى، لإخفاء صفقات بهويات مزيفة ويعتمدون على الحوالات التى تعد شائعة فى أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا والتى تتم من خلالها عملية النقل وغالبا بشكل غير قانونى عبر رسل موثوق بهم. وأضافت الصحيفة أن مكتب سزوبين أصدر استشارة أمس الخميس تهدف إلى إعلام المؤسسات المالية الأمريكية بشأن ما أسمته أساليب التهرب الضريبى الإيرانية للالتفاف على العقوبات التى تكثفت بشكل جزئى ردا على البرنامج النووى الإيرانى مثار الخلاف. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تقول إن البرنامج هو للأغراض السلمية بينما تشتبه الدول الغربية وإسرائيل فى أنه يهدف لتطوير القدرة على صنع أسلحة نووية. ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع قانونا جديدا هذا الشهر يوسع العقوبات لتشمل الملاحة وتصنيع السفن ومجالات الطاقة والتي ستؤدي على الأرجح إلي الاضرار بكثير من الصناعات الإيرانية بما فيها البناء وصناعة السيارات. ووصف سزوبين العقوبات بأنها إنجاز كبير ترك إيران "دون أي ملاذ تقريبا عبر القنوات المصرفية العادية"، لكنه أشار فى الوقت نفسه إلى أنها تتكيف مع الوضع. وأضاف مدير المكتب الذى يشرف على تطبيق العقوبات الأمريكية "نرى الايرانيين يتحولون ،بصورة متزايدة، إلى شركات الصرافة فى دول ثالثة لتسهيل حركة الأموال التى عادة ما تمضى من خلال بنوك". وأشار سزوبين إلى أن نظام الحوالة أصعب بكثير من أن تتم مراقبته أو عرقلته، موضحا أنه رغم أن الحوالة بديل أقل مثالية عن البنوك فإنها آلية تعمل فقط إذا كان لديك ثقة مطلقة فى الأفراد المشاركين فى عملية نقلها. ورفض سزوبين تحديد إجمالي كمية الأموال التي قال إن إيران جمعتها برغم العقوبات ولم يحدد أيضا شركات الصرافة أو حتى البلاد التى وقعت بها عمليات التحايل، لكنه أشار إلى وجود عملية تتبع لبعض القضايا. وأشارت الصحيفة إلى أن المسئولين الإيرانيين بدأوا في الاعتراف بشكل متزايد بأن العقوبات الأمريكية جنبا إلى جنب مع حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الذى أصبح ساري المفعول منذ شهر يوليو الماضي تتسبب في مصاعب مالية حادة وزيادة تفاقم المشاكل والتي ترجع نشأتها الاساسية بشكل جزئي الي سوء الإدارة الاقتصادية للحكومة. ونوهت إلى أنه حتى وزير النفط الذى نفى مرارا أن يكون للعقوبات أي تأثير، اعترف هذا الأسبوع بأن صادرات النفط وعائداته انخفضت بأكثر من نسبة 40 فى المائة العام الماضي مقارنة بالعام السابق له.
