ذكرت وزارة الخزانة الأمريكية أنه برغم العقوبات المثقلة للكاهل التي أخرجت إيران بشكل أساسي من النظام المالي العالمي، لا تزال البلاد تجد سبلا لتجنب تلك العقوبات والالتفاف عليها. وأشارت إلى أن هذا يمثل "تهديدا صغيرا لكنه آخذ في التزايد" لفعالية أسلوب العقوبات. وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" - في سياق تقرير بثته الجمعة 11 يناير، على موقعها الإلكتروني – إنه بحسب آدم سزوبين مدير مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة الأمريكية فإن الإيرانيين يستخدمون شركات الصرافة الخاصة والشركات التجارية في دول أخرى، لإخفاء صفقات بهويات مزيفة ويعتمدون على الحوالات التي تعد شائعة في أجزاء من الشرق الأوسط وآسيا والتي تتم من خلالها عملية النقل وغالبا بشكل غير قانوني عبر رسل موثوق بهم. وأضافت الصحيفة أن مكتب سزوبين أصدر استشارة أمس الخميس تهدف إلى إعلام المؤسسات المالية الأمريكية بشأن ما أسمته أساليب التهرب الضريبي الإيرانية للالتفاف على العقوبات التي تكثفت بشكل جزئي ردا على البرنامج النووي الإيراني مثار الخلاف. وأشارت الصحيفة إلى أن إيران تقول إن البرنامج هو للأغراض السلمية بينما تشتبه الدول الغربية وإسرائيل في أنه يهدف لتطوير القدرة على صنع أسلحة نووية. ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما وقع قانونا جديدا هذا الشهر يوسع العقوبات لتشمل الملاحة وتصنيع السفن ومجالات الطاقة والتي ستؤدي على الأرجح إلي الإضرار بكثير من الصناعات الإيرانية بما فيها البناء وصناعة السيارات.