قدمت غرفة الصناعات المعدنية مذكرة عاجلة لوزير التجارة والصناعة الدكتور حاتم صالح للمطالبة بإلغاء القرار 145 لسنة 2007 والذى يلزم المصانع بالإعلان عن الاسعار وتثبيتها لمدة شهر. وقال المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان مصانع الحديد تقدمت باستغاثة للغرفة خاصة بعد ارتفاع اسعار الدولار حيث ان اغلب المدخلات الرئيسية فى انتاج الحديد يعتمد على الخامات المستوردة بنسبة 80 % لذا يصعب تثبيت السعر لمدة شهر فى ظل الارتفاع الكبير للدولار. وطالب مدير عام غرفة الصناعات المعدنية بضرورة ربط سعر الحديد باسعار الدولار ارتفاعا وانخفاضا مؤكدا ان شركات الحديد فى حالة عدم الاستجابة لمطلبهم سوف يحققون خسائر فادحة. وأشار حنفى الى ان جميع انواع الخامات من خردة وبيليت ارتفعت بمعدل 25 دولار للطن ومازالت الزيادات مستمرة لافتًا الى ان هذه الزيادة هذه الأسعار سوف تؤدى فى النهاية الى ارتفاع اسعار المنتج النهائى للحديد ليصل الى 5 الاف جنية الايام المقبلة بدلا من 4500 جنية حاليا. وقال مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، ان المصانع مازالت تعانى من قرار رفع اسعار الطاقة من 3 دولارات إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وتطبيقها بأثر رجعى بداية من شهر يناير من العام الماضى واصفا ذلك بانه ظلم للصناعة.