أكد أعضاء النيابة العامة اعتزامهم اتخاذ كافة الإجراءات التصعيدية، ردا على ما أعلنه المستشار طلعت ابراهيم واستمراره نائبا ًعامًا لمدة 4 سنوات متحديًا بذلك إرادتهم. وأوضح أعضاء النيابة أنهم يعتزمون عمل إضراب عام كلي للنيابات أو تعليق عمل كلى أو جزئي أو اعتصام جزئي أو مفتوح داخل نادى القضاة العام أو دار القضاء وقام أعضاء النيابة بعمل وقفة احتجاجية داخل دار القضاء العالي في ظل تشديدات أمنية من داخل وخارج دار القضاء العالي. ومن جانبه قال المستشار محمد عبد الهادي المتحدث باسم نادى القضاة أن سبب تصاعد الأزمة من جديد أن أعضاء النيابة قاموا بالعودة إلى أعمالهم عقب البيان المشترك الذي صدر من مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، مطالبين فيه المستشار طلعت إبراهيم بالعودة لمنصبه للقضاء، أي تنحيته منصب النائب العام وعودة أعضاء النيابة للعمل. وأوضح انهم قاموا بتنفيذ مناشدة القضاء الأعلى لإثبات أن أعضاء النيابة ليسوا دعاة مشاكل أو افتعال أزمات، مشيرا إلى انهم فوجئوا بعد عدة محاولات أن المستشار طلعت إبراهيم "متشبث بمنصب أخذ غصبًا من نائب عام شرعي وهو المستشار عبد المجيد محمود وأعطي له بالمخالفة للقانون" حسب تعبيره.
وفى سياق متصل قال المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة: إنه لابد من مواصلة السير في طريق حل أزمة النائب العام، ولا ينبغي ان يكون للقضاء أزمة مع الإعلان الدستوري ثم تكون هناك أزمة أخرى داخلية بشأن النائب العام ونسعى جاهدين لإنهاء الأزمة بالتفاهم، وان مجلس القضاء الأعلى يقوم بجهود طيبة في هذا المسار". وأضاف: "سنظل ندافع عن استقلال القضاء حتى الموت وسنقاوم لصد أي عدوان على السلطة القضائية وأن نادي القضاة سيظل يدعم ويؤيد مطالب أعضاء النيابة العامة المشروعة حتى يتم الاستجابة لها".
وصرح المستشار حسن ياسين المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة ان النائب العام أعلن انه سيقضى فترة منصبة كاملة وان اضراب بعض اعضاء النيابة العامة لا يصوب في مصلحة المواطنين والعمل العام.
