فرضت أزمة استمرار بقاء النائب العام في منصبه نفسها على الأوساط القضائية أمس، حيث تعهد المستشار أحمد مكي وزير العدل بحل الأزمة خلال أسبوعين. وفي الوقت الذي أكدت فيه مصادر ل «بوابة الوفد» انتظام العمل بالنيابات بعد اجتماع وزير العدل مع أعضاء مجلس إدارة نادي القضاة، يعقد أعضاء النيابات العامة إجتماعا حاشدا اليوم احتجاجا على استمرار المستشار طلعت إبراهيم في منصبه نائبا عاما، وسط تهديد بإجراءات تصعيدية جديدة. فقد كشفت مصادر قضائية ل «بوابة الوفد» فحوى الاجتماع المغلق بين القاضى أحمد مكى وزير العدل وأعضاء بمجلس إدارة نادى القضاة بقيادة المستشار عبدالله فتحى نائب رئيس محكمة النقض ووكيل النادى، وعدد من رؤساء أندية القضاة بالمحافظات ، مساء أمس الأول بديوان الوزارة . وأكدت المصادر تعهد الوزير «مكى» خلال الاجتماع السرى باحتواء أزمة النائب العام، بما يحفظ كرامة المستشار طلعت إبراهيم ، وكرامة أعضاء النيابة العامة . وتعهد الوزير بحل الأزمة بالتشاور والتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين، واستمر الاجتماع حوالى الساعتين بمكتب الوزير. وكان وفد أندية القضاة قد اجتمع مع المستشار محمد ممتاز رئيس مجلس القضاء الأعلى بدار القضاء العالى لإيجاد مخرج للأزمة، قبل زيارتهم لوزير العدل فى لاظوغلى والذى تعهد لهم خلالها بما تقدم. وقد انتظم العمل بالنيابات والمحاكم أمس بصورة طبيعية بالمحافظات بعد الاجتماع. ونفى المستشار حسن ياسين النائب العام المساعد أنباء وجود حركة تنقلات للنيابات يجرى إعدادها حاليا. وأكد رئيس المكتب الفني للنائب العام، أنه لا صحة مطلقًا لما يتردد في الوسط القضائي من أنباء عن أن هناك حركة قضائية يجري إعدادها حاليًا تتضمن إجراء تغييرات على مستوى النيابات. وقال في بيان صحفى :إن النائب العام المستشار طلعت عبدالله أكد أن جميع المحامين العامين ورؤساء النيابات، باقون في أماكنهم، موضحًا أن ما يجري في الوقت الراهن هو شغل للأماكن الشاغرة التي قدم شاغلوها السابقون طلبات بإنهاء ندبهم، وعادوا بالفعل للعمل بالمحاكم. ورغم محاولات التهدئة يعقد أعضاء النيابات العامة اليوم اجتماعا حاشدا من كافة المحافظات بنادى القضاة احتجاجا على استمرار المستشار طلعت ابراهيم في منصبة ولبحث الإجراءات التصعيدية التى سيقومون بها احتجاجا على تشبثه بمنصبه. وكشف المستشار محمد عبد الهادى وكيل النائب العام أن كافة الاجراءات التصعيدية مطروحة التى يعتزم اعضاء النيابة اتخاذها فى ضوء ما أعلنه المستشار طلعت عبد الله من استمراره نائباً عاماً لمدة 4 سنوات متحدياً بذلك إرادة جموع القضاة ومجلسهم الأعلى مشيرا إلى ان هذه الإجراءات تشمل اضراباً عاماً كلياً للنيابات أو تعليق عمل كلياً او جزئياً أو اعتصاماً جزئياً او مفتوحاً داخل نادى القضاة العام أو دار القضاء نافيا ان يكون هناك اتجاه للاعتصام امام مكتب المستشار طلعت إبراهيم بدار القضاء العالى. وشدد عبد الهادى على أن سبب تصاعد الأزمة من جديد أن أعضاء النيابة قاموا بالعودة لأعمالهم عقب البيان المشترك الذى صدر من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة مطالبين فيه المستشار طلعت ابراهيم بالعودة لمنصبه للقضاء وبالتالى تنحيه عن منصبه نائبا عاما. وأضاف أننا قمنا بتنفيذ مناشدة القضاء الأعلى لإثبات أن اعضاء النيابة العامة ليسوا دعاة مشاكل ولكننا فوجئنا بعد عدة محاولات أن المستشار طلعت عبد الله متشبث بمنصب أُخذ غصباً من نائب عام شرعى وهو المستشار عبد المجيد محمود وأعطى له بالمخالفة للقانون.
