أكد المستشار محمد عبد الهادى المتحدث الرسمى باسم نادى قضاة مصر، أن كافة الإجراءات التصعيدية مطروحة من قبل أعضاء النيابة فى ضوء ما أعلنه المستشار طلعت عبد الله من استمراره نائبا عاما لمدة 4 سنوات متحديا بذلك إرادة جموع القضاة ومجلسهم الأعلى. وأوضح عبدالهادي فى تصريحات صحفيه اليوم، أن أعضاء النيابة يعتزمون عمل إضراب عام كلى للنيابات أو تعليق عمل كلى أو جزئى أو اعتصام جزئى أو مفتوح داخل نادى القضاة العام أو دار القضاء، نافيا أن يكون هناك اتجاه للاعتصام أمام مكتب المستشار طلعت إبراهيم بدار القضاء العالى. وأكد عبد الهادى أن سبب تصاعد الأزمة من جديد أن أعضاء النيابة قاموا بالعودة إلى أعمالهم عقب البيان المشترك الذى صدر من مجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة، مطالبين فيه المستشار طلعت إبراهيم بالعودة لمنصبه للقضاء، وبالتالى تنحيته عن منصب النائب العام وعودة أعضاء النيابة للعمل، مضيفا: قمنا بتنفيذ مناشدة القضاء الأعلى لإثبات أن أعضاء النيابة ليسوا دعاة مشاكل ولكن فوجئنا بعد عدة محاولات أن المستشار طلعت عبدالله متشبث بمنصب أخذ غصبا من نائب عام شرعي وهو المستشار عبد المجيد محمود، وأعطي له بالمخالفة للقانون. وأكد أن عددا من وكلاء النيابة العامة في حالة الاعتصام الكلى داخل نادى القضاة العام، سيقوم النادي بتشكيل غرفة عمليات لمتابعة الموقف فضلاً عن وجود لجنة للدفاع عن المطالب المشروعة لوكلاء النيابة.