رفض د. حافظ فاروق، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشورى، مشروع قانون التظاهر السلمى الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، حيث صرح فاروق في بيان صادر له اليوم "الثلاثاء" أن مشروع القانون ينتهك الحقوق المدنية والسياسية فيما يخص بحق التظاهر السلمى والاجتماعات العامة و كافة أشكال التعبير عن الرأي . وانتقد فاروق حق جهة الإدارة في منع الاجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه اضطراب في النظام أو الأمن العام، مؤكدا أن هذا تعبير عام وغير محدد يمكن من خلاله الشرطة تقييد حرية الاجتماع، كما انتقد التعبيرات المطاطة المستخدمة في مشروع القانون كحظر مشروع القانون ما سماه "خروج التظاهرات عن الآداب العامة " وحق الداخلية في تفتيش المتظاهرين. وأكد فاروق على أن حزب الإصلاح والتنمية يعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتظاهر السلمى يراعي حقوق الإنسان .