رفض الدكتور حافظ فاروق رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشورى مشروع قانون التظاهر السلمى الذى أعدته اللجنة التشريعية بمجلس الشورى بالإشتراك مع لجنة حقوق الإنسان، حيث أكد فاروق أن مشروع القانون ينتهك الحقوق المدنية والسياسية فيما يخص بحق التظاهر السلمى والإجتماعات العامة و كافة أشكال التعبير عن الرأى . وانتقد فاروق في تصريحات خاصة "لشبكة الاعلام العربية – محيط" حق جهة الإدارة فى منع الإجتماع إذا رأوا أن من شأنه أن يترتب عليه إضطراب فى النظام أو الأمن العام، مؤكدا أن هذا تعبير عام وغير محدد يمكن من خلاله الشرطة تقييد حرية الإجتماع, كما أنتقد التعبيرات المطاطة المستخدمة فى مشروع القانون كحظر مشروع القانون ما سماه "خروج التظاهرات عن الأداب العامة " و حق الداخلية فى تفتيش المتظاهرين ، مضيفا أن الحزب يعمل على إعداد مشروع قانون جديد للتظاهر السلمى يراعى حقوق الإنسان . مواد متعلقة: 1. «فتح الباب»: لا يوجد بالمجلس اقتراحات بمشروعات قانون تنظيم حق التظاهر 2. «محمد زارع» :قانون التظاهر يتناقض مع الاتفاقات الدولية 3. «التجمع»: مشروع قانون التظاهر ينتهك الحريات العامة والخاصة