تناول كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم الأربعاء عددا من الموضوعات المهمة . ففي عموده (هوامش حرة ) بصحيفة "الأهرام" أشاد فاروق جويدة بالقرار الذي أصدره الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع بوضع أسس جديدة لتملك الأراضي أو تأجيرها في مناطق الحدود بسيناء لمنع الأجانب من التسلل إلى هذه المناطق وأن يكون مالك الأرض مصريا ومن أبوين مصريين.. مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل رؤى جديدة للتعامل مع ملف سيناء وهو من أخطر ملفات السيادة المصرية على جزء عزيز من ترابنا الوطني . وأشار إلى أنه في السنوات الماضية ساءت العلاقة بين مؤسسات الدولة، وكانت سيناء أكثر المناطق إهمالا في التنمية وأكثر المناطق تجاهلا في حقوق المواطنين فيها وكان المواطن السيناوي يدخل سيناء بالبطاقة الشخصية ويدخل السائح الإسرائيلي بلا استئذان. وأوضح أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت تعمل وتقيم في شرم الشيخ ولا تعلم عن سكان سيناء شيئا، وحين شهدت مناطق كثيرة من سيناء حوادث إرهابية لجأت الدولة إلي الحلول الأمنية في حصار المواطنين والانتقام منهم وتلفيق التهم والقضايا الأمنية لهم ونسيت أن تواجه مشاكلهم الحياتية في العمل والتعليم والصحة والسكن والمواصلات وتقطعت جسور كثيرة بين مؤسسات الدولة وأهالي سيناء وتحولوا إلى مواطنين من الدرجة العاشرة. وشدد على ضرورة عدم إبعاد الجيش عن سيناء وألا يقتصر دوره علي الجانب العسكري والأمني.. مشيرا إلى أنه في سيناء مجالات كثيرة يجب أن نتركها للجيش وخاصة ما يتعلق بالتنمية وإعادة البناء إذا كنا بالفعل جادين في النهوض بها وحمايتها. وفي عموده (بدون تردد) بصحيفة "الأخبار"، قال محمد بركات يجب أن نتوقف بكل الانتباه أمام الأزمة الاقتصادية الحادة التي تحيط بنا من كل جانب الآن، خاصة بعد الإعلان عن خفض التصنيف الائتماني لمصر والذي أعلنته وكالة (إستاندرد أند بورز) العالمية، وأيضا بعدما أكده المتحدث باسم مجلس الوزراء بأن الوضع الاقتصادي والمالي في مصر أصبح شديد الخطورة، ويستلزم اتخاذ حزمة اجراءات عاجلة لإنقاذ البلاد مما هي فيه من وضع حرج . وشدد الكاتب على أن وضع الاقتصاد المصري أصبح بالغ السوء والبلد على شفا الانهيار الاقتصادي الكامل، في ظل زيادة الاستهلاك وقلة الانتاج، وزيادة الاستيراد، وقلة التصدير، وتدهور القطاع السياحي، وزيادة حجم الدين الخارجي، وزيادة عجز الموازنة، وتناقص الاحتياطي من النقد الأجنبي، ووجود فجوة تمويلية تصل إلى ما يزيد على أربعة عشر مليار دولار. وأوضح أن ذلك يعني أننا في مواجهة أزمة اقتصادية حادة جدا قد تنفجر في وجوهنا في أي لحظة من الآن، وهو واقع مؤلم وبالغ الخطورة، ويمكن أن يؤدي بنا إلى كوارث اجتماعية شديدة الوطأة، إذا لم نسارع بالعمل للخروج من هذا الوضع الخطر والحرج . وأكد أن وسيلة الخروج من هذا الوضع معلومة لكل من يفهم مبادئ الاقتصاد، وأن خريطة الطريق للنجاة من الكارثة معلومة أيضا، وأول خطواتها هي العودة للعمل، وإعادة الحياة لعجلة الانتاج، ووضع نهاية عاجلة وسريعة لحالة الفوضي والانفلات السائدة الآن، والتطبيق الصارم لسيادة القانون، والبديل عن ذلك هي الكارثة دون شك. وفي عموده (علامة تعجب) بصحيفة (الشروق)، قال الكاتب عماد الدين حسين: إن عيوب الدستور الحقيقية ستظهر مع التطبيق على الأرض قريبا، ولمن كان يجادل بأن الدستور "أخر فل" عليه أن يسمع ما قاله ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية مؤخرا في فيديو مثير متاح الآن على اليوتيوب حيث كشف بعض الألغام التي تم وضعها بمكر شديد . وأضاف الكاتب أن برهامي كشف عبر الفيديو أنهم تمكنوا خلال اجتماعات الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور من تمرير المادة رقم (219) المفسرة للمادة الثانية، إضافة إلى المادة العاشرة، والمادتان تتيحان لهم تغيير أي قانون يخالف الشريعة الإسلامية، إضافة إلى نواياهم فيما يتعلق بالحريات خصوصا حرية الصحافة، وأنهم هددوا شيخ الأزهر بالعزل فوافق على مبتغاهم . ووصف حسين مثل هذه التصريحات التي أطلقها برهامي بأنها أسوأ هدية يمكن أن يتلقاها الرئيس محمد مرسي في العام الجديد وأنها من أحد الحلفاء ..مشيرا إلى أن هذه النوعية من التصريحات تعد أخطر تحد يمكن أن يواجه الإخوان المسلمين في المستقبل والجماعة السلفية أيضا لأنها (أي التصريحات) تبعث برسالة إلى المواطنين البسطاء بأن السلفيين يريدون "سلفنة" المجتمع بأكمله وأنه لا هم لهم إلا الطقوس وليس الجوهر . وأشار إلى أن تصريحات برهامي وأمثاله ستضر الإخوان ومؤسسة الرئاسة وكل التيار الإسلامي المعتدل . وفي مقاله بجريدة "المصري اليوم"، أدان الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية الاعتداء على المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، مطالبا السلطات المعنية ألا تتهاون في تقديم كل من شارك فيه أو حرض على ارتكابه للمحاكمة وإنزال العقاب الرادع بهم. وقال نافعة: إن الاختلاف مع المواقف السياسية للمستشار الزند، وهو أمر مشروع تماما ولا غبار عليه، شيء، والقبول بإهانة الرجل أو الاعتداء عليه، وهو أمر مرفوض تماما، شيء آخر، ولأن الرجل، سواء اتفقنا أو اختلفنا مع مواقفه السياسية، هو الرئيس المنتخب لنادى القضاة، فمن الطبيعي أن نتعامل باعتباره أحد الرموز الكبار للمؤسسة القضائية المصرية، وأن نعتبر أي محاولة لإهانته أو الاعتداء عليه هي محاولة لإهانة والاعتداء على مؤسسة القضاء التي يكن لها الشعب المصري كل التقدير والاحترام. وتابع: لقد وقع الاعتداء على الزند في مناخ سياسي موبوء اختلط فيه الحابل بالنابل، وكثر فيه مدعو البطولة الزائفة، فقد عجز هؤلاء عن التمييز بين الآليات المطلوبة لتحقيق استقلال القضاء والآليات المطلوبة لتطهير مؤسسة القضاء من الفساد الذي أصابها مثلما أصاب بقية مؤسسات الدولة.
