أكد الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية أن قرار نادي القضاة بعدم الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور تخل عن مسئوليتهم الوطنية, ولكننا علي ثقة من ان هناك قضاة سيتحملون مسئوليتهم وسيشرفون علي الاستفتاء. وبعث برهامي برسالة للمستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة طالبه فيها بمراجعة قرارات النادي لأن استمرار الوضع بلا مؤسسات أخطر بكثير من الاعتراض علي بعض مواد الدستور حتي لو سلمنا بأن بها بعض الخلل, وفي النهاية سيقول الشعب كلمته. واستنكر التصريحات المنسوبة للبعض حول إمكان إجراء تعديل علي بعض المواد لأنه تم التصويت عليها بالفعل داخل الجمعية وليس من سلطة أحد داخل الجمعية أو الرئيس نفسه أن يقوم بالتعديل لأن الجمعية قد انتهت من عملها المتعلق بمواد مشروع الدستور. ودعا القوي السياسية إلي الحوار وتغليب مصلحة الوطن علي المصلحة الشخصية والحزبية والطائفية, مشيرا إلي أن الدستور ليس نهاية المطاف. ومن جانبه استنكر المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور قرار نادي القضاة بعدم الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور. وقال إن هناك من استفاد من النظام السابق ويتمسك بكل قوة بإيقاف التحول الديمقراطي, إلا أن ذلك لن يتحقق. وأشار إلي أن الدستور خطوة علي طريق الاستقرار وبناء مؤسسات الدولة والنظر في الملفات الشائكة بعين الاعتبار مثل الملفين الاقتصادي والأمني, وكل هذه الملفات تحتاج إلي جو من الاستقرار والهدوء.