استقبل الرئيس محمد مرسي هشام رامز رئيس البنك التجاري الدولي سي آي بي في إطار مشاورات لاختيار محافظ جديد خلفاً للعقدة . وقالت مصادر برئاسة الجمهورية إن فاروق العقدة قدم مساء اليوم استقالته للرئيس محمد مرسي من منصب محافظ البنك المركزي المصري، بعدما كان قد وضعها تحت تصرف الرئيس منذ نحو أسبوع. وكانت أنباء صحفية قد ترددت عن ترشيح العقدة للرئيس مرسى 3 شخصيات مصرفية بارزة لاختيار واحد منهم لخلافته، وهم: رامز وطارق عامر رئيس اتحاد بنوك مصر ورئيس البنك الأهلى المصرى، والثاني هو محمد بركات رئيس بنك مصر ثانى أكبر بنك فى البلاد ونائب رئيس اتحاد المصارف العربية. الصباح ترصد من هو محافظ البنك المركزي الجديد في سطور:- الاسم بالكامل هو هشام رامز عبد الحافظ هو نائب رئيس مجلس ادارة البنك التجاري الدولي و كان هشام يشغل موقع نائب رئيس المصرف غير التنفيذي منذ 3سنوات قبل تعينه فى المنصب الجديد فى 20 ديسمبر 2011 وتتضمن المهام، الإدارة التنفيذية للبنك التجارى الدولى ومهام منصب العضو المنتدب وفى 21 ابريل 2012 تولى منصب رئاسة مجلس إدارة المصرف العربى الدولى “بصفة غير تنفيذية”، وممثلا عن الجانب المصرى، خلفاً لعاطف عبيد، رئيس وزراء مصر الأسبق مع استماراره فى منصب نائب لمحافظ البنك المركزى وعمل بدون اجر عن منصبه الجديد بالبنك العربى الدولى كان هشام رامز نائب محافظ البنك المركزي المصرى قبل ان يعمل فى البنك التجارى الدولى . هشام رامز كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس قبل ان يعينه محمد حسنى مبارك نائبا لمحافظ البنك المركزى وكان يشغل قبلها رئاسة مجلس إدارة البنك المصري الخليجي فى 29 مارس 2012 فاز هشام رامز بعضوية مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر بالتزكية مع اكرم تيتاوى يتردد فى الاعلام المصرى الان ان هشام رامز مرشحا بقوه ليكون اول رئيس وزراء فى عهد محمد مرسى الرئيس الحال لمصر وقد أنشئ البنك المركزي المصري بقرار جمهوري عام 1961 ككيان مستقل وهو يمثل البنك الرسمي للحكومة المصرية. ويختص البنك المركزي بعدد من المسؤوليات منها:- 1- إصدار العملة المحلية وهى الجنية المصري بكافة فئاته. 2- صياغة السياسة النقدية، وتحديد أدواتها التي يمكن استخدامها وإجراءات تنفيذها. 3- المحافظة على استقرار الجنيه المصري. 4- إدارة احتياطي الدولة من الذهب والعملات الحرة. 5- الرقابة على البنوك. 6- إدارة ديون الحكومة. وقد أصدر البنك المركزي في 28 مايو 2003 "قانون النظام المصرفي والعملة" كبديل عن وثائقه التأسيسية السابقة ويتضمن القانون الجديد مجموعة مبادئ أو قواعد من أجل كبح تدفق الأموال من النظام المصرفي. والسيطرة على معدل التضخم في مصر الذي بلغ 21.2 بالمائة سنة 1990.
