وجهت المحكمة الدستورية العليا انتقادًا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الانجليزية يوم الجمعة الماضي، والذي تناول المحكمة الدستورية العليا في مواضع عدة، واصفا إياها ب "القوى المعادية للثورة"، حيث اعتبرت المحكمة أن البيان يستهدف تقويض سمعة المحكمة دوليًا، والتشهير بها بعد كيل الاتهامات لها دون أدلة، على نحو يشكل جريمة إذاعة أخبار كاذبة ومغرضة المعاقب عليها قانونا. وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها في البيان الصادر عن الجمعية العامة للمحكمة الدستورية -: إن المحكمة قد هالها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانا بهذا المحتوى من الافتراءات والمغالطات. وعرض بيان المحكمة الدستورية العليا للبيان الصادر عن رئاسة الجمهورية باللغة الإنجليزية عن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي يوم الجمعة الماضي والموجه للاعلام الأجنبي، والذي تم نشره أيضا باللغة العربية على صفحة المتحدث الرسمي لرئيس الجمهورية، وصفحة مساعد الرئيس، حيث تناول البيان الرئاسي ذكر المحكمة الدستورية العليا في مواضع ثلاثة منه فيما يلي نصه : تم حل مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا جاءت دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية التى اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، تم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزم المحكمة على حل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلى التحرك بإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا. وأشار المستشار ماهر سامي - في بيانه - إلى أن المحكمة الدستورية العليا تتساءل: "لماذا اختار مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، أن يتوجه ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلا من أجهزة التحقيق المختصة ؟". وقال البيان المحكمة الدستورية العليا متسائلا: "وما الذي قصده مساعد الرئيس من مخاطبة هذا الإعلام (الأجنبي) في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاثة وهي القضاء ويخص منه إحدى مؤسساته السيادية الوطنية الرفيعة وهي المحكمة الدستورية العليا، فيثير الريب والشكوك في أحكامها، ويدفعها بالتآمر، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دوليا، والتشهير بها وفضحها عالميا بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلا واحدا على صحة إدعاءاته ومزاعمه ؟". وأكد البيان أنه في ضوء ما تقدم فإن ما تضمنه البيان الرئاسي يكون قد إنطبق عليه - في مفردات قانون العقوبات - وصف أنه أذاع عمدا في الخارج أخبارا وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة تضعف الثقة بهيبة الدولة وإعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج – في حالة ثبوته. وذكر البيان، إنه بات مؤكدا أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التي تثبت إشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنويا.
وجددت المحكمة مطالبة كل من إتهم المحكمة أو أيا من قضاتها، أو يفعل اليوم ذلك، أن يقدم دليل إتهامه، مشيرة إلى أن هذه الاتهامات التي يطلقها أصحابها في تحلل من أي قيد قانوني أو أخلاقي أو وازع من ضمير، ليس مقبولا من أحد، ولا ينبغي أن تظل بمنأى عن الحساب، ضوعها لحكم القانون زمنا أطول من ذلك. وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي لمواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، والذي اطرد عرضه وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيت على إقحام المحكمة، والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دواما وتماما خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسئولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك. وأكدت المحكمة الدستورية العليا "أن كل ما ساقه مساعد الرئيس هو محض خيال ووهم، وإن ظنونه ودلائله قد أصابها الفساد في الاستدلال، والاعتساف في الاستخلاص، وعدم إتساق المقدمات مع النتائج، حيث أفصح عن إرتيابه في الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه التي تؤكد عزم المحكمة الدستورية على حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل". وقالت المحكمة الدستورية العليا في بيانها: إنها ترى أنه كان يتوجب على مساعد الرئيس تصونا للموقع الوظيفي الذي يشغله بمؤسسة الرئاسة ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافًا وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلو قامتها وسمو رسالتها، والتي يعرف الشعب قدرها ومكانتها بما أنجزته وسطرته من أحكام تحمي بها حقوقه وحرياته على مدى أكثر من أربعين عاما.
وأضافت المحكمة الدستورية أنه كان على مساعد الرئيس أن يتعفف عن إهانة هذه السلطة القضائية على مرأى ومسمع من الإعلام الأجنبي والذي عجزنا عن إدراك الهدف من مخاطبته فى هذا الشأن، وكان عليه كذلك أن يزن كلماته قبل النطق بها، ويتحرى الدقة والصدق قبل أن تطيش منه العبارات لأن الكلمة شرف وأمانة ومسئولية. وذكر بيان المحكمة الدستورية العليا: "إنه مع الأسف العميق قد نجحت هذه الحملة الشرسة من خلال أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على مقاعد الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية، وأن ينقضوا بمعاولهم وأظافرهم لتقويضها متوسلين فى ذلك بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها في مشروع الدستور عدوانا على إستقلالها، وانتقاصا من اختصاصها، وعزلا لقضاتها، وهى الحملة ذاتها التي حركت بسطاء الخلق من المواطنين ممن أسلموا قيادهم لأرباب هذه الهجمة، فأوغروا صدورهم وألهبوا مشاعرهم بالكراهية والحقد والعداوة ضد المحكمة، واحتشد هؤلاء يحاصرون المحكمة ويمنعون قضاتها من حضور جلساتهم وأداء عملهم، ويعلو هتافهم وصياحهم بسب القضاة وإهانتهم ومحاولة الاعتداء عليهم ، ومازالوا يفعلون حتى الآن ، دون أن يتعرض لهم أمن أو شرطة.
وقال بيان المحكمة الدستورية : "المحكمة الدستورية العليا لمن لا يذكر والتي اعتبرها مساعد الرئيس من أمثلة القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة، هى من بادرت بالاعتداد بالإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس من العام الماضي والاعتراف به بعد إستفتاء الشعب عليه، وأسندت أحكامها التي أصدرتها خلال عامين إلى نصوصه حفاظا على مكتسبات الثورة".
واختتمت المحكمة بيانها مؤكدة أنها ستظل حية خالدة في ضمير أمتها مهما حدث لها، وأيا كان حجم الخسائر والمخاطر والتضحيات التى أصابتها أو مازالت فى الطريق، ولاؤها للشعب والدستور والقانون والعدل والشرعية .
