تقدم المحامي على أيوب، منسق جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة ببطلان الاستفتاء على الدستور لإشراف هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على الدستور الجديد لأنهما ليستا من أعضاء السلطة القضائية طبقا لحكم صادر من محكمة النقض. وأكدت الدعوى أن هناك حكم قضائى صادر عن محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغريانى والمستشار محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى بإلغاء إشراف هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على الانتخابات والاستفتاءات، لتبعيتهما إلى السلطة التنفيذية. وأوضحت الدعوى أن إشراف الهيئتان طبقًا لهذا الحكم القضائي يكون باطلا، حيث أن الهيئتين ليستا من الهيئات القضائية التى حددها المشرع الدستورى، والتى قصرها على القضاء العادى ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية.