تتقدم على أيوب المحامى ومنسق جبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية بطعن غدا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بصفتيهما. وذلك للمطالبة ببطلان الاستفتاء على الدستور لإشراف هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على الدستور الجديد لأنهم ليس من أعضاء السلطة القضائية طبقا لحكم المحكمة.
واستندت الجبهة في طعنها على الحكم القضائي الصادر من محكمة النقض برئاسة المستشار حسام الغريانى والمستشار محمد شتا وعبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى والخاص بإلغاء إشراف هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية على الانتخابات والاستفتاءات لتبعيتهما إلى السلطة التنفيذية وان إشرافهم على الاستفتاء بذلك الحكم يكون باطلا.
وأضاف أن الهيئتين ليس من الهيئات القضائية التي حددها المشرع الدستوري والتي اقتصرها على القضاء العادي ومجلس لدولة والمحكمة الدستورية مشيرا إلى أن أعضاء قضايا الدولة هم محاميين الحكومة والنيابة الإدارية يتبعون لرؤسائهم واصلا بالتبعية إلى وزير العدل أما القضاء فهم مستقلون ويتمتعون بالحيدة والنزاهة فضلا عن الاستقلال. مواد متعلقة: 1. «الإنقاذ الوطني» ترصد «سكر وزيت وشاي أمام بعض اللجان لتوجيه الناخبين» 2. انطلاق عمليات فرز الاستفتاء في شمال سيناء وتقدم للموافقين 3. عمليات نادي القضاة: غرف العدل لا علاقة لها بالإشراف القضائي علي الاستفتاء