أكد الدكتور هشام قنديل، خلال اجتماعه بالمجموعة الاقتصادية الذي عقده صباح اليوم أنه تم وضع التصور العام بشأن الحوار الوطني المزمع إجراؤه حول البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي وسوف يبدأ بعد الانتهاء من عملية الاستفتاء على مشروع الدستور المقترح. وأشار الدكتور قنديل إلى انه ذلك الحوار من أجل الاستفادة من آراء واقتراحات القطاعات المختلفة من الشعب المصري، لمواجهة العجز الحالي فى الموازنة العامة للدولة دون المساس بمحدوي الدخل وبرامج العدالة الاجتماعية وطرح أفكار ومبادرات فى ذات الوقت لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية ودفع عجلة الإنتاج والارتقاء بالخدمات وبما يلبى تطلعات الشعب المصرى وأهداف ثورة 25 يناير.