رفضت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية, قانون تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي, داعية في بيان لها الحكومة إلى إلغاء القانون وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الباعة الجائلين، وفتح حوار مجتمعي معهم ومع الأطراف الأخرى ذات الصلة لتعديل القانون تعديلا شاملا يكفل تنظيم أنشطة الباعة الجائلين وتشجيعهم في إطار سياسة عامة للتنمية ومكافحة الفقر والبطالة . وأشار البيان إلى أن المادة ذاتها قامت بتغليظ العقوبة في حالة العودة لارتكاب نفس المخالفات من الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة قدرها ألف جنيه إلى الحبس ستة أشهر أو غرامة تبلغ خمسة آلاف جنيه مع مصادرة البضاعة المضبوطة .
كما أكد الدكتور عمرو عادلي، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية, أن قصر معالجة قضية الباعة الجائلين على الجانب الأمني والجنائي هو استمرار لنفس نهج تهميش الفقراء وتجريم أنشطتهم الاقتصادية الهادفة لتأمين الرزق لهم ولأطفالهم , مؤكداً أن التنظيم لا يعني بحال من الأحوال تجريم نشاط الباعة الجائلين نظراً لأنها تعتبر جزء مهم من الاقتصاد غير الرسمي الذي يمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويولد ما يزيد عن 60 % من الوظائف وفرص العمل .
يذكر أن القانون يحمل رقم 105 لسنة 2012 وينص على تعديل قانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957 لم يتضمن أكثر من مادة وحيدة نصت على غليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين الذين يعملون بدون ترخيص أو يتسببون في تعطيل المرور في الشوارع والميادين بزيادة مدة الحبس المقررة من مدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة قدرها ألف جنيه .
