أعربت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" عن رفضها قانون تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين الذي أصدره رئيس الجمهورية يوم الخميس الماضي ونشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد. ودعت المبادرة المصرية في بيان لها الحكومة إلى إلغاء القرار بقانون وتشكيل لجنة لدراسة أوضاع الباعة الجائلين ، وفتح حوار مجتمعي معهم ومع الأطراف الأخرى ذات الصلة لتعديل القانون تعديلا شاملا يكفل تنظيم أنشطة الباعة الجائلين وتسجيلهم وتأمينهم على أرزاقهم بل وتشجيعهم، في إطار سياسة عامة للتنمية ومكافحة الفقر والبطالة.
وقالت أن القانون رقم 105 لسنة 2012 بتعديل قانون الباعة المتجولين رقم 33 لسنة 1957 لم يتضمن أكثر من مادة وحيدة نصت على تغليظ العقوبات على مخالفات الباعة الجائلين الذين يعملون بدون ترخيص أو يتسببون في تعطيل المرور في الشوارع والميادين بزيادة مدة الحبس المقررة من مدة لا تتجاوز شهرا وغرامة لا تزيد على خمسة جنيهات إلى الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة قدرها ألف جنيه.
وأشار البيان إلى أن المادة ذاتها قامت بتغليظ العقوبة في حالة العودة لارتكاب نفس المخالفات من الحبس لمدة ثلاثة أشهر أو غرامة قدرها ألف جنيه إلى الحبس ستة أشهر أو غرامة تبلغ خمسة آلاف جنيه مع مصادرة البضاعة المضبوطة.
وأوضح بيان "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها تغليظ العقوبة على الباعة الجائلين بعد أن كان تعديل مشابه قد صدر في عام 1981، وهو ما يعني أن كافة التعديلات التي أدخلت على هذا القانون منذ صدوره في عام 1957 قد انحصرت في مواد العقوبات فحسب، في إشارة بالغة الدلالة على اقتصار معالجة الدولة لظاهرة الباعة الجائلين على التجريم والعقاب دون النظر للجوانب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى للظاهرة.
ويرى الدكتور عمرو عادلي، مدير قسم العدالة الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قصر معالجة قضية الباعة الجائلين على الجانب الأمني والجنائي هو استمرار لنفس نهج تهميش الفقراء وتجريم أنشطتهم الاقتصادية الهادفة لتأمين الرزق لهم ولأطفالهم.
وقال انه مع التسليم بضرورة تنظيم وضبط نشاط الباعة الجائلين حتى لا يؤدي لإعاقة حركة المرور في الشوارع والطرقات فإن هذا التنظيم لا يعني بحال من الأحوال تجريم نشاطهم، مشيرا إلى أن أنشطة الباعة الجائلين هى جزء من الاقتصاد غير الرسمي أو غير المسجل والذي يمثل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، ويولد ما يزيد عن 60 % من الوظائف وفرص العمل.
