محمود عبد العزيز علّق الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري، على انتهاء حالة الطوارئ غداً، قائلاً ان قانون العقوبات والذي تم تعديله عام 92 كاف لعلاج كافة أنواع البلطجة وعدم الأمن في حالة وجود شرطة قوية...وأضاف أنه "بالرغم من أن عقوبات هذا القانون قد تصل إلى الإعدام، إلا أننا في حاجة لحالة الطوارئ نظراً لضعف جهاز الشرطة وعجز النيابة العامة تجاه الانفلات الأمني". وأوضح درويش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "آخر النهار" على قناة "النهار" الفضائية، أن المادة 59 من الإعلان الدستوري تنص على قيام الرئيس والمتمثل حالياً في المجلس العسكري، وأن يقوم بأخذ رأي الحكومة في تطبيق حالة الطوارئ ثم يعرض على مجلس الشعب خلال 7 أيام لكي يقرر إن كان هناك حاجة لها أم لا.