أجمع المشاركين في المؤتمر الطارئ الذي دعا له الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لإعلان موقفها حول المسودة النهائية للدستور بحضور النقابات المستقلة والاتحادات العمالية النوعية والإقليمية والذى تم عقده أمس الجمعة بمقر جمعية الشبان المسلمين على الاستفتاء ب لا للدستور وطالبوا بإسقاط الإعلان الدستوري للرئيس محمد مرسى وإسقاط الدستور وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل توافقي يضم جميع فئات المجتمع . وأكد كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة رفض النقابات المستقلة للحوار الذي دعا له الرئيس محمد مرسى مع القوى الوطنية و السياسية حول مشروع الدستور إلا بعد التحقيق مع ميليشيات الإخوان المسلمين ومحاكمتهم على قتل المتظاهرين , مشيراً إلى أن عمال مصر يوجهون للرئيس محمد مرسى نفس تهمة الرئيس المخلوع مبارك ألا وهى تهمة قتل المتظاهرين ، موضحاً أن مشروع الدستور أهدر حق العمال في ممارسة حقهم في الإضراب وحرية تكوين النقابات ، بالإضافة إلى إلغاء نسبة ال 50% عمال و فلاحين . كما استنكر أبو عيطة قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية على يد ميليشيات الإخوان بعد حصار المحكمة الدستورية العليا ومنع القضاة من ممارسة دورهم الوطني ، منتقداً دعوة بعض قيادات تيار الإسلام السياسي إلى محاصرة إلى مدينة الإنتاج الإعلامي لمنع بث ما يجري على أرض الواقع للرأي العام . وقد قالت الناشطة العمالية فاطمة رمضان رئيس لجنة الإضرابات وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة , أن الدستور أهدر حق عمال مصر وأصر على قيام الحكومة المصرية بفرض العمل الجبري وتشغيل العمال بالسخرة , كما أدانت تلقي الشرطة تعليماتها من جماعة الإخوان المسلمين والتخاذل حول اتخاذ الإجراءات الأمنية لحماية المتظاهرين السلميين من المذابح الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات الإخوان بحقهم .
