تظاهر العشرات من أعضاء النقابات المستقلة والأحزاب وحركات وقوى سياسية أغلبيتها يسارية، مساء الأربعاء، وقادوا مسيرة من مقر الاتحاد بشارع قصر العيني إلى مبنى رئاسة الوزراء ومجلس الشورى، للمطالبة بقانون للحريات النقابية ولرفض ما تداول عن إلغاء الجمعية التأسيسية نسبة ال50% للعمال والفلاحين في المجالس المنتخبة. وانطلقت المسيرة التي قادها كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة, والناشط العمالي كمال خليل، بالإضافة إلى العشرات من القوى السياسية والحركات والأحزاب وعلى رأسهم «الاشتراكيين الثوريين وحزب العمال الاشتراكي المصري والشيوعي المصري والكرامة والتحالف الشعبي الاشتراكي، بالإضافة إلى حزب الدستور والاتحاد العام للنقابات المستقلة وعمال من النيل للأقطان والنقل العام», وهتف المتظاهرون «من مرسي للسادات أين قانون الحريات» و«ياللي بتكتب الدستور حد أدنى للأجور» و«شغل حرية عدالة اجتماعية» و«الإضراب مشروع مشروع ضد الفقر وضد الجوع». كما رفعوا لافتات مكتوبًا عليها «أين قانون الحريات» و«نسبة العمال والفلاحيين خط أحمر» و«نطالب بتثبيت العمالة المؤقتة» و«يسقط اتحاد العمال». وقال كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد العام للنقابات المستقلة: «الوقفة هدفها الضغط على الحكومة لانتزاع قانون للحريات النقابية يضمن حقوق كل العمال». وأضاف ل«المصري اليوم»: «وقفتنا للتأكيد على ضرورة الإبقاء على نسبة 50% للعمال والفلاحين في المجالس النيابية، كما نؤكد رفضنا لقانون النقابات العمالية التي يرغب الإخوان في إصداره والذي يهدر حق العمال». من جانبها قالت فاطمة رمضان، عضو المكتب التنفيذي للنقابات المستقلة, إن «وقفة العمال والقوى السياسية أمام مجلس الوزراء ومجلس الشورى تصاحبها سلسلة للعمال في الإسكندرية للمطالبة بسرعه إقرار قانون الحريات النقابية الحقيقي ولوضع ضمانات للحريات النقابية داخل الدستور الجديد حتى لا يتغير القانون في وقت ما فتقصي الحريات النقابية». وأضافت «فاطمة» ل«المصري اليوم»: «الوقفة أيضًا للتضامن مع العمال المعتصمين في كل مصر، وعلى رأسهم عمال النقل العام والمعلمين وباقي الإضرابات.
