أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن بلاده لن تكون طرفا في أي تدخل عسكري ضد سوريا، موضحا أن الموقف الأردني من الأوضاع في سوريا مبني على عدد من العناصر تتمثل في العمل بكل الطاقات لوقف إراقة الدم السوري والتحرك على الصعيدين الدولي والعربي من أجل الوصول إلى حل يعيد الأمن والاستقرار إلى سوريا ويضمن وحدة أراضيها وشعبها وينهي العنف الدائر، ويضمن عملية انتقال سياسي يطمئن لها الجميع ويكونون شركاء فيها". وقال الملك عبد الله الثاني في مقابلة نشرتها صحفيتا "الرأي" و"الجوردن تايمز" الأردنيتان اليوم "الأربعاء" .."إن الأردن لن يكون طرفا في أي تدخل عسكري، فهذا يتناقض مع مواقفنا ومبادئنا ومصالحنا الوطنية العليا".
وحذر العاهل الأردني من أن الفشل في الوصول إلى حل سياسي وتأخره قد يقود إلى تعقيدات أكثر على الأرض "وسيكون هناك تداعيات كارثية"، مشيرا إلى هذا هو أساس الدعوة الأردنية لجميع الأطراف في سوريا لوضع مصلحة سوريا ووحدتها أولا وقبل كل شيء.
وأكد أن أمن الأردن هو الأولوية الأولى وأن حياة مواطنينا وأمانهم واجبنا الأول ونعمة الأمن والأمان لم تأت بالصدفة ولا هدية من أحد، بل هي من بعد توفيق الله، نتيجة التخطيط الجيد واليقظة، وعقيدة أمنية لا تهادن في مصلحة الوطن. وتابع "إنه من هذا المنطلق فإن الدولة المسئولة هي التي تعد للسيناريو الأسوأ، ونحن لم نتوقف عن الإعداد والتخطيط من أجل أمان مواطنينا.. وإذا ما وضع الأردن في مواجهة خطر محدق.. فإننا سنبذل ما في وسعنا لحماية وطننا، وهذا واجبنا الذي لن نحيد عنه".
وحول تطورات القضية الفلسطينية، جدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مباركته للشعب الفلسطيني الشقيق على الإنجاز الذي جاء نتيجة كفاح هذا الشعب وصموده، ونتيجة مساعي السلطة الوطنية الفلسطينية، بقيادة الرئيس محمود عباس"أبومازن"، والذي نجح بتأييد دولي تاريخي في انتزاع فلسطين مكانة دولة مراقبة غير عضو في الأممالمتحدة".
وقال "إن هذا الإنجاز هو شهادة من العالم على عدالة القضية الفلسطينية، وفداحة الظلم التاريخي الذي لحق بالفلسطينيين، وهو أيضاً رسالة تأييد دولية للنهج الرافض للعنف والحريص على إحلال السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط وفق حل الدولتين".
وقال العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إن الأردن يحرص، كما هو الحال دائما، على توظيف هذا الإنجاز الفلسطيني في دبلوماسيته الساعية لتركيز الاهتمام الدولي والإقليمي على القضية الفلسطينية وعدالتها.
وأضاف "سنبني على هذا الإنجاز وسنحرص على تدعيمه بمبادرة السلام العربية لإعادة الزخم لعملية السلام، وحث الفلسطينيين والإسرائيليين على الشروع في مفاوضات الوضع النهائي، وصولا إلى حلول تاريخية وشجاعة". ولفت إلى أن ما شهده قطاع غزة من تصعيد عسكري وعدوان إسرائيلي يظهر الحاجة الفعلية إلى تسريع وتكثيف العمل من قبل جميع الأطراف المعنية لتنشيط وإحياء جهود السلام وصولا إلى تسوية عادلة وشاملة، داعيا إلى استباق التسريع الممنهج للاستيطان الإسرائيلي ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض يستنفذ حل الدولتين.
وحول العلاقات الأردنية مع دول مجلس التعاون الخليجي، أكد الملك عبد الله الثاني أنها ستبقى على الدوام علاقة تاريخية وإستراتيجية وتكاملية "نحرص كل الحرص على الاستمرار في تطويرها بما يخدم مصالحنا المشتركة"، مشيرا إلى أن الأردن، قيادة وشعبا، يقدر على الدوام المواقف المشرفة لدول الخليج العربي، خصوصا دعمهم الموصول له تحت مختلف الظروف.
وفي الشأن الداخلي وحول مسيرة الإصلاح في الأردن، قال الملك عبدالله الثاني: إن مستقبل الإصلاح في الأردن هو بأيدي الناخبين وأصواتهم التي سيدلون بها في الانتخابات النيابية القادمة في الثالث والعشرين من يناير المقبل، "فهم سيحددون شكل البرلمان والحكومة القادمين"، مؤكدا أنه "لا يوجد مرحلة نهائية سيتوقف معها سعينا إلى الإصلاح الذي هو عملية مفتوحة للتطوير والتحسين المستمرين تلبية لطموح الشعب".
وأكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن الحكومات البرلمانية أولوية، وأن الانتخابات محطة في هذا الاتجاه وإجراءها في موعدها "يجب أن ينظر له كوسيلة وليس غاية بحد ذاتها"، مشددا على أن "الإصلاح يعني أن يقول الشعب كلمته في الحكومات، وهذا يتم من خلال ممثليه في نظامنا السياسي". واعتبر الملك عبد الله الثاني أن الوصول إلى الحكومات البرلمانية في ظل المرحلة الانتقالية التي نمر بها يتطلب جهودا على مرحلتين: مرحلة الانتخابات بحيث يتم التأسيس لنهج الكتل السياسية التي تتنافس على الانتخابات منذ مرحلة الترشح، ومرحلة ما بعد الانتخابات المتمثلة بنهج التكتلات النيابية، ونهج التشاور مع مجلس النواب لاختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة". وأكد الملك عبدالله الثاني أن تحقيق الرؤية المستقبلية للحكومات البرلمانية في نهاية المطاف يعتمد على مدى نضوج الحياة الحزبية بتعدديتها، "بحيث نصل إلى مرحلة يبرز فيها ائتلاف برلماني يتمتع بالأغلبية تنبثق عنه الحكومة، ويقابله ائتلاف برلماني معارض يتصدّى لممارسة الدور الرقابي، ضمن مفهوم (حكومة الظل) كما في الديموقراطيات البرلمانية المتقدمة، وتتنافس الائتلافات المبنية على أساس حزبي على تداول الحكومات من خلال صناديق الاقتراع".
وأشار إلى أن رؤيته المرتبطة بالحكومات البرلمانية، والدورة البرلمانية القادمة بشكل خاص تستند إلى وجود تكتلات وتجمعات برلمانية داخل المجلس تقوم على برامج تعالج القضايا والتحديات التي تواجه المواطنين، وقادرة على التوافق على رئيس للوزراء وحكومة لتنفيذ هذه البرامج.
وقال "إن هذا موضوع ليس بالسهل، ويتوقع مني القيام بدور توفيقي أشجع فيه النواب على التجمع في كتل إلى أن تنضج الحياة الحزبية، وسأحثهم على التجمع برلمانيا ضمن كتل لأن هذا جزء من مسؤولياتهم الوطنية في هذه المرحلة، ونعول كثيرا بالطبع على دور القائمة الوطنية في هذا المجال".
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي للأردن، أعرب الملك عبد الله الثاني عن تفاؤله بالمستقبل على الرغم من الظروف الصعبة، وقال "سنتجاوز الأزمة بإذن الله، والطريق واضح: ضبط الإنفاق الحكومي، ومعالجة أزمة المالية العامة، وترشيد الاستهلاك بشكل عام وفي قطاع الطاقة بشكل خاص، واعتماد مبدأ إيصال الدعم لمستحقيه، وتعزيز جهود مكافحة الفساد والمساءلة والمحاسبة، ووقف ومنع أي هدر للمال العام" .
