قال رئيس وزراء الأردن المكلف الدكتور فايز الطراونة إن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة بمعاهدة "وادي عربة "تخدم الأشقاء الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الأردن يستخدم المعاهدة في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني. وأكد الطراونة، في رده على سؤال نيابي خلال لقائه مع الكتل البرلمانية بمجلس النواب الأردني مساء اليوم "الأحد" حول مشاركته في مفاوضات معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية التي تم توقيعها عام 1994 ، أنه لو عاد به الزمن لشارك في مفاوضات المعاهدة مرة أخرى باعتبارها تخدم الأشقاء الفلسطينيين وتستخدمها بلاده في فك الحصار عن الشعب الفلسطيني.
كما أكد الطراونة ،الذي أنهى لقاءاته مع جميع الكتل البرلمانية في مجلس النواب الأردني في إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة ،أن حكومته انتقالية هدفها تعبيد طريق الإصلاح للوصول إلى حكومات برلمانية .
وحول الانتخابات النيابية ،قال الطراونة إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وجه الحكومة لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.. وحينما يدعو الملك لإجراء الانتخابات هذا العام هذا موقفه وهو حامي الدستور"، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات بحاجة إلى إنشاء الهيئة المستقلة للانتخابات وأن تكون الهيئة قادرة ومكتملة وقادرة على إدارة الانتخابات ، كما أن الانتخابات النيابية تحتاج إلى قانون انتخاب.
وتابع " لسنا في حالة تسارع ،ولكن لا نريد الإبطاء لأننا في مرحلة جديدة من اجل التمهيد لمرحلة الحكومات البرلمانية".
وأشار إلى أنه بمجرد أن يقسم اليمين الدستورية سيجتمع مع رؤساء السلطات من اجل التنسيب للعاهل الأردني بأسماء رئيس واعضاء مجلس الهيئة المستقلة للانتخابات.
وحول قانون الانتخاب، قال الطراونة "حينما نتحدث عن قانون انتخاب توافقي فيجب أن نستمع إلى رأي الناس في كافة أنحاء الأردن"، معتبرا أن التوافق والحوار حول القانون لا يقتصر فقط على النخب السياسية.
وأكد أن قسما كبيرا من مطالب الحراك الشعبي مشروعة" إلا أن هناك فئة تجاوزت كل الحدود"، وقال" إن قوتنا تكمن في وحدتنا الوطنية والمحافظة على أمن الوطن واستقراه".
وكان رئيس الوزراء الأردني المكلف فايز الطراونة قد أجرى لقاءات متواصلة استمرت حتى مساء اليوم "الأحد" مع الكتل النيابية والنواب المستقلين ضمت كتل الشعب ووطن والمستقبل والتيار الوطني وترأسها رئيس مجلس النواب الأردني عبد الكريم الدغمي ، كما التقى ست كتل برلمانية برئاسة النائب الاول لرئيس المجلس عاطف الطراونه وهي العمل الديمقراطي والتغيير والعدالة والتجمع الديمقراطي والجبهة الأردنية الموحدة والوفاق الوطني والنواب المستقلين.
وتنص الفقرة الثالثة من المادة 53 من الدستور الأردني " على أنه يترتب على كل وزارة تؤلف أن تتقدم ببيانها الوزاري إلى مجلس النواب خلال شهر من تاريخ تأليفها"، وبحسب الدستور فانه يتطلب للحصول على ثقة المجلس أن يصوت لصالحها الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب الأردني.وكان العاهل الأردني قد كلف يوم الخميس" الماضي الدكتور فايز الطراونة بتشكيل الحكومة الأردنية الجديدة خلفا للحكومة المستقيلة برئاسة عون الخصاونة وهي الحكومة الرابعة في الأردن في غضون 15 شهرا.
