أكد وزير التنمية السياسية والشئون البرلمانية الأردنية حيا القرالة أن الحكومة تجاوبت مع رؤى وتطلعات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في العمل ليكون العام الجاري 2012 عام تحقيق الإصلاح بكافة محاوره . وقال القرالة ، خلال لقائه اليوم "الأحد"، مع السفير الكندي في عمان مارك كوزديكي إن الأردن قطع شوطاً طويلاً في مجال الإصلاح، مشيرا إلى أن عملية الإصلاح مستمرة بفضل توافق رؤى القيادة والمؤسسات الوطنية والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والأردنيين على بناء الأردن الأنموذج في المنطقة خاصة وأن الأردن بدأ عملية الإصلاح قبل الربيع العربي ما يشير إلى أن نهج الإصلاح هو جاد وحقيقي وينبع من الرؤية الأردنية الداخلية. وأكد أن الحكومة الأردنية ملتزمة بإحالة جميع مشروعات القوانين الناظمة للحياة السياسية والإصلاح إلى مجلس الأمة الأردني حسب الخطة الزمنية التي التزمت بها في بيان الثقة أمام مجلس النواب، والتي تشمل مشاريع قوانين الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات النيابية والبلديات والأحزاب والمحكمة الدستورية والانتخابات النيابية. وشدد على أن الإصلاح هو خيار استراتيجي ووطني لا رجعة عنه ولهذا تحرص الحكومة على التوافق على مشروع قانون انتخابات برلمانية يُسهم في تعزيز الحياة السياسية وإنتاج برلمان قوي وفاعل؛ ليكون ركيزة أساسية في تشكيل الحكومات البرلمانية كما أكد جلالة الملك في خطاب العرش السامي. وأشاد القرالة بدعم الحكومة الكندية للأردن في مجال تعزيز الإصلاح والانتخابات خاصة ما يتعلق بمشروع قانون الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، إضافة إلى الاستعانة بالخبرات الكندية في مجالات التنمية السياسية المختلفة. وأشار إلى حاجة الأردن للاستفادة من التجربة الكندية في مختلف المجالات المتعلقة بالانتخابات والإشراف عليها والإصلاح والعمل الحزبي ومؤسسات المجتمع المدني. ومن جهته ، أشاد السفير الكندي بمسيرة الإصلاح التي بدأت بتعديلات الدستور ما كان لها أكبر الأثر في منح الثقة بهذه المسيرة التي يحرص عليها العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ، مشيرا إلى أن كندا تتابع وتدعم عملية الإصلاح في الأردن ترسيخاً للشراكة الاستراتيجية العميقة بين البلدين الصديقين، والتي زادت في عمرها على25 عاماً. وأبدى رغبة بلاده بتقديم الدعم للأردن في مجالات الإصلاح والتنمية السياسية، مشيراً إلى أن التشريعات التي سيتم إقرارها هذا العام تشكل قوة لنهج الإصلاح.