أجلّت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود، نظر محاكمة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب الأسبق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيهاً لجلسة باكر لاستكمال سماع الشهود. بدأت الجلسة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، واستمرت أكثر من ست ساعات، بإيداع المتهم قفص الاتهام، ووقف نجله أمام قفص الاتهام لمنع مصوري الصحف من تصويره. أشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم، هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص، في نظام ودائع وشهادات استثمار، وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضي والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات عما إذا كانت تخص العامة من عدمه ومناقشة شهود الإثبات. كما قدّم المدعي بالحق المدني حمادة شعبان مدير عام بوزارة الإسكان بمستندات عبارة عن قرارات وزارية تحظر تخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة كما قدّم حكم محكمة جنايات جنوبالقاهرة الدائرة 17 جنايات بسجن يحيى الكومي بالمشدد 3 سنوات وتغريمه 50 مليون جنيه لقيامه. واستمعت المحكمة إلى 11 شاهداً 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى أفادوا بحصول المتهم على فيلا بمدينتي بأرخص من ثمنها الأصلي، الذي يُقدر ب 3 مليون 541 ألف جنيه تم تخفيضها إلى 3 مليون، ولم يدفع منها إلا مليون و149 ألف لابنة المتهم نيفين، واستخدم المتهم نفوذه لتقسيط باقي الثمن على 6 سنوات بدلاً من 4 سنوات، وأكد الشاهد محمد فتحي أن هذه المميزات لا تأتي إلا ببسط النفوذ. وقال فوزي العريان محامي بالشؤون القانونية بالأهرام أنه كانت ترسل حقائب ذات أقفال مليئة بالهدايا ولا تفتح إلا بواسطة المتهم سامي مهران. وقال أبو بكر الصديق موظف بجمعية التعاون بالإسكان أنه تم تخصيص أكثر من قطعة بالساحل الشمالي للمتهم وابنته "نيفين"، ومنها فيلا الزمردة رقم 194 وهذا مخالف للقانون. كان المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال سامي مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، إذ أوضح المستشار الجوهري، أن التحقيقات كشفت أن سامي مهران حقق كسباً غير مشروعاً قدره 22 مليون جنيه جرّاء استغلال نفوذه. وتضمن قرار الإحالة مطالبة مهران بسداد مبلغ مالي قدره 44 مليون جنيه، تُمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، إضافةً إلى غرامة بمبلغ مماثل.
