قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمدي قنصوة تأجيل ثاني جلسات محاكمة المستشار سامي مهران، أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه، إلى جلسة 4 ديسمبر لسماع أقوال الشهود الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة. بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا، بإيداع المتهم قفص الاتهام، ووقف نجله أمام قفص الاتهام لمنع مصوري الصحف من تصويره. واستمعت المحكمة إلى سامي عبد الصادق، دفاع المتهم، والذي طلب من المحكمة اعتبار أمر منع حفيد المتهم كأن لم يكن وإلزام جهاز الكسب بإخطار البنك بالقرار. وأشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم هى التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص في نظام ودائع وشهادات استثمار، وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة للمتهم لإثبات ما إذا كانت تخص العامة من عدمه ومناقشة شهود الإثبات. كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع السابق، قرر إحالة سامى مهران إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه.
