أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوه وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود، نظر محاكمة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه لجلسة باكر لاستكمال سماع الشهود. بدأت الجلسة في تمام الساعة اا صباح واستمرت اكثر من ست ساعات ، بإيداع المتهم قفص الاتهام، ووقف نجله أمام قفص الاتهام لمنع مصوري الصحف من تصويره. أشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم، هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص، في نظام ودائع وشهادات استثمار، وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين، لاستخراج البيانات الخاصة بالا راضى والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات عما إذا كانت تخص ألعامه من عدمه ومناقشة شهود الإثبات. كما قدم المدعى بالحق المدنى حمادة شعبان مدير عام بوزارة الاسكان بمستندات عبارة عن قرارات وزارية تحظر بتخصيص اكثر من قطعة ارض للاسرة الواحدة كما قدم حكم محكمة جنايات جنوبالقاهرة الدائرة 17 جنايات بسجن يحيى الكومى بالمشدد 3 سنوات وتغريمة 50 مليون جنية لقيامة بامتلاك اكثر من قطة لاسرة محمد ابراهيم سليمان شريف ودينا وزوجتة منى. مما يعد مخالف للقانون . واستمعت المحكمة الى 11 شاهد 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى ان المتهم تحصيل على فيلاه بمدينتى بارخص من ثمنها الاصلى والذى يقدر ثمن الفيلا 3 مليون 541 الف تم تخفيضها الى 3 مليون ولم يدفع منها الا مليون و149 الف لابنة المتهم نفين ، والمتهم استخدم نقوذة لتقسيط باقى الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات ،واكد الشاهد محمد فتحى ان هذة المميزات لا تاتى الا ببسط النفوذ . وقال فوزى العريان محامى فى الشؤن القانونية بالاهرام انة كانت ترسل حقائب زات اقفال مليئة بالهدايا ولا تفتح الا بواسطة المتهم سامى مهران . وقال ابو بكر الصديق موظف بجمعية التعاون بالاسكان انة تم تحصيص اكثر من قطعة بالساحل الشمالى للمتهم وبنتة "نفين" ومنها فيلا الزمردة رقم 194 وهذا مخالف للقانون. كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال سامي مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه. وتضمن قرار الإحالة مطالبة "مهران" بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
