أجلت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال إبراهيم ومحمد محمود، نظر محاكمة المستشار سامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع بمبلغ 22 مليون جنيه لجلسة باكر لاستكمال سماع الشهود. بدأت الجلسة في تمام الساعة اا صباحًا واستمرت أكثر من ست ساعات، بإيداع المتهم قفص الاتهام، ووقف نجله أمام قفص الاتهام لمنع مصوري الصحف من تصويره. أشار الدفاع إلى أن نجلة المتهم، هي التي أودعت لنجلها تلك الأموال من مالها الخاص، في نظام ودائع وشهادات استثمار، وطلب الدفاع تقديم تقرير من هيئة خبراء حسابيين، لاستخراج البيانات الخاصة بالأراضى والعقارات المملوكة للمتهم، لإثبات عما إذا كانت تخص العامة من عدمه ومناقشة شهود الإثبات. كما قدم المدعى بالحق المدنى حمادة شعبان مدير عام بوزارة الإسكان بمستندات عبارة عن قرارات وزارية تحظر بتخصيص أكثر من قطعة أرض للأسرة الواحدة كما قدم حكم محكمة جنايات جنوبالقاهرة الدائرة 17 جنايات بسجن يحيى الكومى بالمشدد 3سنوات، وتغريمه 50 مليون جنيه لقيامة بامتلاك أكثر من قطعة لأسرة محمد إبراهيم سليمان شريف ودينا وزوجته منى، مما يعد مخالفًا للقانون. واستمعت المحكمة إلى 11 شاهد 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى والذين أكدوا أن المتهم تحصل على فيلا بمدينتي بأرخص من ثمنها الأصلي، حيث يقدر ثمن الفيلا 3 مليون و541ألفًا، تم تخفيضها إلى 3مليون ولم يدفع منها إلا مليون و149ألف، وأن المتهم استخدم نفوذه لتقسيط باقى الثمن على 6سنوات بدلا من 4 سنوات، وأكد الشاهد محمد فتحى أن هذه المميزات لا تأتى إلا باستغلال النفوذ. وقال فوزى العريان محامى فى الشؤون القانونية بالأهرام: إنه كانت ترسل حقائب ذات أقفال مليئة بالهدايا ولا تفتح إلا بواسطة المتهم سامى مهران. كان المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع، قد أحال سامي مهران، إلى محكمة الجنايات، لاتهامه باستغلال منصبه، وتحقيق كسب غير مشروع، حيث أوضح المستشار الجوهرى، أن التحقيقات كشفت أن سامى مهران حقق كسبًا غير مشروع قدره 22 مليون جنيه جراء استغلال نفوذه. وتضمن قرار الإحالة مطالبة "مهران" بسداد مبلغ مالى قدره 44 مليون جنيه، تمثل قيمة ما حصل عليه من كسب غير مشروع، بالإضافة إلى غرامة بمبلغ مماثل.
