ترأس الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم، للجمعية التأسيسية الأولى لشركة شلاتين للثروة المعدنية، التى صدر قرار تأسيسها يوم "الاثنين" الماضى كشركة مساهمة مصرية بين الهيئة المصرية للثروة المعدنية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات المعدنية، برأس مال مرخص به بقيمة 10 ملايين جنيه ، وذلك فى إطار حرص الحكومة على زيادة الاستثمارات وتشغيل شركات جديدة، بما يفتح الباب أمام إيجاد فرص عمل للمواطنين، فضلاً عن مسعى الحكومة لتنمية بعض المناطق التى طالما أهملت لفترات طويلة. وأكد قنديل - خلال الاجتماع - أن الحكومة تضع نصب أعينها أهدافا واضحة وبرامج مدروسة ومحددة لتحقيق التنمية فى مصر، ومن بين تلك الأهداف ، العمل على جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال فى القطاعات الرائدة التى تعول الحكومة عليها لتكون قاطرة تدفع الاقتصاد القومى ومنها قطاع الثروة المعدنية، ذلك القطاع الذى لم يتم استغلاله بعد بالشكل الأمثل، بالرغم من الثروات المعدنية الكبيرة التى تمتلكها مصر.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة سهلت إجراءات تسجيل الشركات من خلال تطبيق آلية الشباك الواحد، والتى من خلالها يتعامل المستثمر مع جهة واحدة لتسجيل شركته فى مدة زمنية أقصاها 3 أيام، كما يحصل المستثمر خلال أسبوع على تصريح مؤقت لبدء مزاولة النشاط، وهو الأمر الذى اختصر العديد من الإجراءات البيروقراطية التى كانت تعوق المستثمرين.
وتحدث الدكتور قنديل عن بعض الخطط والمشروعات الواعدة التى تقوم الحكومة على مدار الأيام الماضية بدراستها مع عدد من المستثمرين، ومنها مشروعات فى مجال الكهرباء، وأخرى رائدة فى مجال تدوير القمامة لتوليد الطاقة المتجددة. من جانبه أشار المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية إلى الحاجة لتعديل قانون الثروة المعدنية الذى يعود إلى عام 1956 ولم يتم تعديله منذ ذلك الحين، موضحا أن الوزارة تعكف على إعداد خطة شاملة تضمن تعامل الدولة بكفاءة مع ثروات البلاد المعدنية، وحسن إدارتها واستغلالها بالشكل الأمثل ، وبما يحقق أقصى منفعة للاقتصاد القومى، خاصة وأن المستغل منها لا يتجاوز 5\% فقط مما تمتلكه مصر من ثروات . وأضاف أن إنشاء شركة شلاتين يأتى فى هذا الإطار، وهى شركة مملوكة للدولة ، وسيؤدى إنشاؤها إلى تقنين أوضاع الاستغلال العشوائي للذهب الموجود بالرواسب الوديانية فى الصحراء الشرقية بمدينة شلاتين والبحر الأحمر.
وفى نهاية الاجتماع أعطى رئيس الوزراء توجيهاته بسرعة عرض خطة عمل للشركة فى أقرب وقت ممكن، بما يضمن سرعة البدء فى أعمال البحث والاستغلال للخامات التعدينية فى هذه الفترة الهامة والحساسة، لأن البلاد فى حاجة ماسّة إلى استغلال كافة مواردها بالشكل الأمثل، لتقليل فاتورة الاستدانة من الخارج، والاعتماد على مواردنا الذاتية، وخلق فرص عمل للشباب.
