اقام طارق محمود المحامى دعوى قضائية امام مجلس الدولة، طالب باصدار حكم قضائى بصفة مستعجله بوقف رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى عن القيام بمهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد. وقالت الدعوى ، اصدر الرئيس ما اسماه بالاعلان الدستورى فى 21 نوفمبر الحالى بإعادة التحقيقات فى قضية قتل المتظاهرين وصرف معاشات للمصابين وتضمن تحصين الاعلان الدستورى من الطعن عليه بالمحاكم وتحصين مجلس الشورى والجمعيه التاسيسية من الطعن عليها بالمحاكم.
واكدت الدعوى ان هذا الاعلان اهدر العديد من القوانين والدساتير لان رئيس الجمهورية استحوذ بهذا الاعلان الدستورى على جميع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وضرب بعرض الحائط جميع الدساتير والمواثيق العالمية والمصرية وان هذا الاعلان الدستورى خالف الاعلان الصادر فى 30 مارس العام الماضى والذى استفتى عليه الشعب المصرى والذى حدد مهام رئيس الجمهورية وليس من ضمنها اصدار اعلانات دستورية جديده وتحصين قراراته من الطعن عليها وبالتالى فان هذا الاعلان الاخير الصادر فى 21 نوفمبر افقد رئيس الجمهورية شرعيته واصبح رئيسا غير شرعى وبالتالى يجب اصدار حكم قضائى بصفة مستعجلة بايقافه عن مهام منصبه وتعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد.