اقام نبيل فزيع دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ضد رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس مجلس الوزراء طالب فيها بوقف تنفيذ الاعلان الدستورى او تولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مهام رئيس الجمهورية وانعدام قرار الدعوة لاجراءات انتخابات الرئاسة وذكر فزيع فى الدعوى ان الشرعية الثورية اندلعت منذ قبام الثورة وعلى ذلك فان القرارات الثورية النى يتخذها الثوار يكون لها شرعية تستمدها من اعتمادها من قبل الشعب اما اصدار الدساتير الدائمة او المؤقتة لا تجوز ولا تصح الا بوضعها من قبل الثوار بموافقة من الشعب من خلال الاستفتاء العام واضاف ان دور المجلس الاعلى هو حماية الثورة وليس اصدار القوانين اوالتصديق عليها مشيرا الى ان ذلك يؤدى الى انعدام القرار الادارى الصادر من المجلس الاعلى والخاص بالاعلان الدستورى وكذلك الدعوة الى الاستفتاء علية لعدم وعى الشعب ومعرفتة بالمواد التى استفتى عليها