صرح مصدر مسئول بأن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، سيعلن عن إجراءات لحل أزمة الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الخميس الماضي، بعد لقائه بالمجلس الأعلى للقضاء اليوم الاثنين. المصدر أوضح أن الإجراءات ستتضمن إصدار مرسي لمذكرة شارحة للقرارات التي سيحصنها، التي تدخل تحت بند أعمال السيادة، بحيث تكون المذكرة التفسيرية جزءًا من الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن المستشارين أحمد مكي، وزير العدل، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، كانا على تواصل مع المجلس الأعلى للقضاء لنقل وجهتي نظر الرئاسة، والمجلس الأعلى للقضاء بشأن الإعلان الدستوري، للتوافق على حل يرضي الطرفين.
ورجح المصدر أن يقدم الرئيس على عرض حل توافقي لأزمة الجمعية التأسيسية لإرضاء القوى السياسية، وقد يتمثل في زيادة عدد أعضاء التأسيسية، ورفع نسبة التصويت وجعلها 67% لإلزام جميع الأطراف بوضع دستور توافقي.