ألمح المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إلى أن هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستورى من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستورى أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التى يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة، لافتا إلى أن الرئيس والمجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير. وقال مكى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، إن مقصد الرئيس الأساسى كان أن يحصن مؤسسات الدولة الدستورية، وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة. ونفى وجود أزمة، ولكنه رأى أن ما يحدث هو نوع من التوتر الواجب بين المؤسسات المستقلة، لأنه كلما ازداد الناس استقلالا كانوا أحوج إلى الحوار والنقاش والمسألة تتصل بصياغة فقرة من الفقرات المتعلقة بتحصين قراراته ضد الرقابة القضائية. وأشار إلى أنه قد صدر قرار، اليوم، من مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية أن تكون جمعيات القضاة مقصورة عليهم، وأنه ينبغى على القضاة أن يؤدوا رسالتهم فى المحاكم وفى نفس الوقت يتمسكون بحق القضاء فى الحفاظ على استقلاله، وألا تحصن قرارات رئيس الجمهورية ضد الرقابة القضائية، إلا فيما يتصل بأعمال السيادة، موضحا أنه كان حاضرا مع زملائه فى مجلس القضاء هذا الاجتماع وغدا الساعة الخامسة والنصف سيلتقى رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى وسأحضر هذا الاجتماع أيضا. وحول إمكانية عرض الإعلان الدستورى على الاستفتاء.. استبعد المستشار أحمد مكى فكرة عرض الأمر على استفتاء شعبى، مشيرا إلى أنه لا يوجد أزمة فى الأساس. وأردف قائلا: ليس لى شأن بالخلافات السياسية أنا أتعامل مع نظرة القضاة إلى الإعلان الدستورى، أما القوى السياسية فبعضها صاحب غرض، وأعتقد أن الرئيس سيؤكد على أن المقصود بالتحصين هو فقط ما اتصل بحماية مؤسسات الدولة أما كون هناك خلاف بين السياسيين حول مجلس الشورى والجمعية التأسيسية فهذا لا شأن لى به. وردا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لأن تكون هناك مذكرة شارحة للإعلان الدستورى توضح هذه النقاط الخلافية.. قال: أعتقد ذلك، ولكننى لا أعلم كيف سيسير الحوار بين مجلس القضاء الأعلى والرئيس، لكننا راضون عن هذا التفسير ومجلس القضاء راض عن هذا التفسير، ولكن كيف سيأخذ شكله؟ هل سيكون فى شكل تعديل أم مذكرة؟ لا أعلم.. هذا ما سيسفر عنه لقاء الغد. وعلى صعيد العمل العربى، أكد مكى الذى ترأس اجتماع المكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب، أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق مزيد من التقارب بين الدول العربية فى المجالين القانونى والقضائى والتأكيد على أن الحق هو الذى يوحد الأمة العربية، ونتمنى أن يصدر فى الغد قرار يؤكد أهمية حماية الحقوق والحريات باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد لتقدم الشعوب العربية. شارك فى اجتماع الدول الأعضاء فى المكتب التنفيذى وهى تونس، الجزائر، جيبوتى، السعودية، العراق، قطر، ليبيا، مصر.
