ألمح المستشار أحمد مكي وزير العدل، إلى أن «هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة»، لافتا إلى أن الرئيس والمجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير. وقال مكي، في تصريحات على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب: "إن مقصد الرئيس الأساسي كان أن يحصن مؤسسات الدولة الدستورية، وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة."
ونفى وجود أزمة ، ولكنه رأى أن ما يحدث هو نوع من التوتر الواجب بين المؤسسات المستقلة لأنه كلما ازداد الناس استقلالا كلما كانوا أحوج إلى الحوار والنقاش والمسألة تتصل بصياغة فقرة من الفقرات المتعلقة بتحصين قراراته ضد الرقابة القضائية.
وأشار إلى أنه صدر قرار اليوم من مجلس القضاء الأعلى، يؤكد أهمية أن تكون جمعيات القضاة مقصورة عليهم، وأنه ينبغي على القضاة أن يؤدوا رسالتهم في المحاكم، وفي نفس الوقت يتمسكون بحق القضاء في الحفاظ على استقلاله، وألا تحصن قرارات رئيس الجمهورية ضد الرقابة القضائية إلا فيما يتصل بأعمال السيادة، موضحًا أنه كان حاضرًا مع زملائه في مجلس القضاء هذا الاجتماع وغدًا الساعة الخامسة والنصف سيلتقي رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى، وسأحضر هذا الاجتماع أيضًا.
وحول إمكانية عرض الإعلان الدستوري على الاستفتاء، استبعد المستشار أحمد مكي فكرة عرض الأمر على استفتاء شعبي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أزمة في الأساس.
وأردف قائلا: «ليس لي شأن بالخلافات السياسية، أنا أتعامل مع نظرة القضاة إلى الإعلان الدستوري، أما القوى السياسية فبعضها صاحب غرض، وأعتقد أن الرئيس سيؤكد على أن مقصود بالتحصين هو فقط ما اتصل بحماية مؤسسات الدولة، أما كون هناك خلاف بين السياسيين حول مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، فهذا لا شأن لي به».
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت هناك إمكانية لأن تكون هناك مذكرة شارحة للإعلان الدستوري، توضح هذه النقاط الخلافية، قال: «أعتقد ذلك، ولكنني لا أعلم كيف سيسير الحوار بين مجلس القضاء الأعلى والرئيس، لكننا راضون عن هذا التفسير ومجلس القضاء راض عن هذا التفسير، ولكن كيف سيأخذ شكله؟ هل سيكون في شكل تعديل أم مذكرة؟ لا أعلم.. هذا ما سيسفر عنه لقاء الغد».
