حصلت علي مستندات تفيد اهدار المال العام في هيئة البريد، حيث اوضحت المستندات انه بموجب المادة 16 من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد، والتي تخول لمجلس الإدارة وضع نظام لاستثمار أموال الهيئة، والأرصدة المودعة بصندوق التوفير، في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، حيث ظلت تلك الأموال والأرصدة لسنوات عديدة تستثمر بطريقة آمنة ودون مخاطر بإيداعها ببنك الاستثمار القومي. وأشارت المستندات إلي أنه خلال السنوات القليلة الماضية اتخذ مجلس الإدارة من تلك المادة ستاراً لاستثمار جزء من تلك الأموال والأرصدة البالغة نحو 28 مليار و600 مليون جنيه، كما ورد بالحساب الختامي للهيئة (المنتهي في 30/6/2011)، بعيداً عن أي رقابة مالية أو توجيه يتماشي مع روح ونص المادة المشار إليها. ويظهر ذلك جليا في التربح والتكسب من عضوية المجلس برفع نسبة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من فائض الميزانية السنوية من 1% إلى 2%، بالإضافة إلى صرف مبلغ 1500 جنيه بدل حضور للجلسة، و1500 جنيه بدل انتقال، على الرغم من استخدام الأعضاء السيارات الحكومية، بالإضافة إلى التلاعب بالحساب الختامي لإظهاره محققاً فائضاً، على غير الواقع، لزيادة مكافأة الأعضاء بدون وجه حق، وهو ماظهر جلياً في اتهام المهندس هاني محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة السابق، ووزير الاتصالات الحالي النيابة الإدارية لبعض المسئولين بالهيئة، في بلاغ للنيابة الإدارية، بإثبات أرباح عملاء "التوفير" بأقل من قيمتها بمبلغ 428 مليون جنيه بالعام المالي 2008/2009 ، ما ترتب عليه صرف مكافآت لبعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة السابقين بلغت ما قيمته 5.2 مليون جنيه دون وجه حق.
وأوضحت المستندات عدم الجدية في توجيه الاستثمارات، وقيام مجلس الإدارة بشراء أوراق مالية قبل عام 1960 بمبلغ يقترب من 27 مليون جنيه بالعام المالي 2006/2007 وارتفعت إلى 81 مليون جنيه بالعام المالي 2007/2008، ثم تلاشت قيمة تلك الأوراق بالحساب الختامي للهيئة في العام المالي 2010/2011.
د كما تآكل رأسمال بعض الشركات التي أنشأتها الهيئة، أو المساهمة في رأسمالها مثل شركة البريد للتجزئة، حيث تم إثبات رأسمالها بالحساب الختامي للعام المالي 2007/2008 بمبلغ 2 مليون و750 ألف جنيه، والشركة المصرية لتطوير خدمات الفواتير (جيرونيل). و تم إثبات رأسمالها بالحساب الختامي للعام المالي 2006/2007 بمبلغ 17 مليون و460 ألف جنيه، وغيرها دون تحديد المسئولية في خسائر، وتآكل رأسمال تلك الشركات، حيث يبلغ متوسط عائد تلك الاستثمارات نحو 7% مقابل تحمل الهيئة فائدة مدينه لمودعي صندوق التوفير بنسبة 9% ، الأمر الذي يشير إلى تحمل الهيئة خسائر بنسبة 2%.
بخلاف باقي التكاليف الإدارية والمالية لإدارة تلك الودائع ومنها على سبيل المثال موافقة مجلس الإدارة بالجلسة رقم 215 بتاريخ 10/2/2009 على توجيه 200 مليون جنيه من الاحتياطي النقدي ببنك سيتي بنك لمدة 3 أشهر بسعر فائدة قدره 8.25%، وموافقة المجلس كذلك بالجلسة رقم 219 بتاريخ 25/3/2010 على شراء 200 ألف سند من سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما قيمته 200 مليون جنيه بعائد 8.65%، بالإضافة إلى مبلغ 100 ألف جنيه مصاريف الإصدار.
وتقدم أشرف محمد مجاهد مصطفي من العاملين بالهيئة القومية للبريد ببلاغ للنائب العام ضد كلا من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بصفته، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بصفته، جاء فيه قال مجاهد "حرصاً على أموال مودعي صندوق التوفير نأمل من سيادتكم إجراء التحقيق اللازم فيما ورد" .
