قرر المستشار الدكتور تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الادارية احالة كل من نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ورئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة. ورئيس قطاع التوفير والادخار ورئيس قطاع الشئون المالية ومدير الادارة العامة للموازنات بقطاع التوفير ومدير ادارة موازنات اللامركزية بحري السابقين ومدير ادارة موازنات اللامركزية قبلي بقطاع التوفير الي المحاكمة التأديبية لقيامهم بالتلاعب في ميزانية والحساب الختامي للهيئة لعام 2008 2009 فائضا خلافا للحقيقة دون ان يلحق عملاء التوفير أي ضرر من ذلك. فقد كشفت التحقيقات التي اجراها المستشار محمد اسماعيل نافع باشراف المستشار حماد الجندي رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة ان المتهمين اثبتوا الارباح الفعلية لصندوق التوفير بالحساب الختامي لعام 2008 2009 بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ 428 مليون جنيه وغيروا بطريق المحور بالمزيل الابيض والاضافة إلي البيانات المرونة بمستندات الحساب الختامي ملخصات الارباح وكشوف المقارنة والاستمارة 16 وبتخفيض الارباح المدونة بها عن قيمتها الحقيقية الواردة بتلك المستندات وتقاعسوا عن تسوية هذا المبلغ كمصروفات سنوات سابقة حتي مايو 2011 وتلاعبوا في الحسابات التقديرية لارباح التوفير فاثبتوا الفوائد التقديرية بميزانية 2008 2009 بقيمة اقل من القيمة التقديرية المفترضة لإظهار الميزانية والحساب الختامي محققا فائضا حال كونه محققا عجزا, وللتغطية علي خسائر الهيئة في الاستثمارات مما ترتب عليه صرف مكافآت لرئيس واعضاء مجلس الادارة بلغت 2.5 مليون جنيه دون وجه حق بقرار صادر من وزير الاتصالات السابق بتاريخ 27/1/2010.
