مستندات تكشف اهدار اموال بالملايين فى البريد المصرى .. ووزير الاتصالات يعلق" اللى معاه مستند يقدمه للنيابه" المركزى للمحاسبات: عجز مالي في قوائم البريد بقيمة 716 مليون .. وسداد 61 الف جنيه فواتير تليفونات للمحاسيب
كشفت مستندات اهدار المال العام في البريد المصري بالملايين منها مستند صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات أن هيئة البريد تحملت قيمة سداد فواتير مكالمات تليفون المحمول مستشاري وأعضاء الشرطه ومباحث البريد وقد بلغ ما امكن حصره منها نحو 61 الف و 173 جنيه علاوة علي إهدار المال العام طبقا لاتفاقية بين هيئة البريد ،وميناء دمياط ، حيث تم الصرف علي شراء مستلزمات سلعية واجهزه لازمه للمشروع الالكتروني حيث تبين استخدام جزء من اموال المشروع في غير الاغراض الوارده في الاتفاقيه مثل شراء 7 سيارات ركوب بمبلغ 936 الف و700 جنيه . واوضحت مستندات أخرى انه خلال شهر فبراير عام 2006 تسلم المهندس علاء فهمي رئاسة مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد خلفاً للدكتور علي مصيلحي ،رئيس هيئة البريد الأسبق ، حيث قام فهمي ، ومن خلفه أحد نوابه بالتوسع بشكل كبير في إستثمار أموال مودعي صندوق التوفير خارج بنك الاستثمار القومي، حيث بلغت تلك الاستثمارات خلال العام المالي 2004/2005 ،في30يونيو2005، "564ر160ر902ر33 جنيه" واستثمارات مالية أخري835ر967ر734 جنيه بينما بلغت تلك الاستثمارات خلال العام المالي 2010/2011 وفي 30يونيو2011 " 039ر736ر977ر71 جنيه " ، واستثمارات مالية أخري 270ر586ر613ر28 جنيه حيث توزعت تلك الاستثمارات المالية الأخرى في شركات ومحافظ مالية وودائع وشهادات بنكية وسندات خزانة وغيرها طبقاً لما تم إثباته بالحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2010/2011 حيث يفترض قيام مجلس إدارة الهيئة بتوجيه وإدارة تلك الاستثمارات في إطار الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، تطبيقاً لنص المادة السادسة عشر من القانون رقم 19 لسنة 1982 بإنشاء الهيئة القومية للبريد وأنه خلال تلك الفترة تم تشكيل مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد طبقاً لقرارات وتوجيهات الدكتورطارق كامل، وزير الاتصالات والمعلومات السابق، وذلك بغية إدارة وتوجيه تلك الأموال وفق سياسة وتوجهات حكومة الحزب الوطني المنحل، والذي أسفرت في نهاية المطاف عن إهدار جانب كبير من تلك الأموال سواء في مشروعات وشركات فاشلة أو أوراق مالية خاسرة، أو شراكات غير معلومة مع شركات أخري، وجميعها ناتجة عن سوء إدارة تلك الأموال بضخها في استثمارات لا تدر عوائد مناسبة رغم تحمل الهيئة أعباء فوائد تلك الودائع تجاه المودعين. كما أظهرت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أرجعها بسبب أخطاء سياسات المستشارين واللجان العليا للاستثمار، فأضحت الهيئة محققة عجزاً ماليا ظهر بقائمة مركزها المالي وقائمة الدخل في 30/6/2011 بمبلغ وقدره 716 مليون و400 الف جنيه . وتابع المستند:إزاء عجز الجهات الرقابية سواء السابقة على الصرف الممثلة في رقابة وزارة المالية، أو اللاحقة الممثلة في الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ينحصر دوره في إبداء الرأي على القوائم المالية، دون القدرة على مراجعة توجيه تلك الاستثمارات لخدمة الخطة الاقتصادية والاستثمارية للدولة، أو التمكن من المراجعة ، أو الشركات المساهمة فيها الهيئة بنسبة أكبر مثل شركة جيرونيل، أو الشركات المملوكة للهيئة بالكامل مثل شركة البريد للاستثمار أو شركة البريد للتوزيع، مما يعد إهدارا للمال العام وأموال مودعي صندوق التوفير. وفي ذات السياق تقدم اشرف محمد مجاهد مصطفي ، من العاملين بالبريد المصري ، ببلاغ الي النائب العام ، تحت رقم 3690ضد كلا من المهندس علاء فهمي ، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد الاسبق ، بصفته وطالب مجاهد إجراء التحقيق اللازم فيما ورد وكافة تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، وتشكيل لجنة مالية متخصصة لحصر كافة المخالفات المالية بالهيئة القومية للبريد ، خلال سنوات رئاسة المهندس علاء فهمي ، ومن جاء خلفهما من رؤساء مجلس الإدارة اللاحقين بغية الحفاظ على أموال مودعي صندوق التوفير وأموال الهيئة من الضياع. وفي ضوء ذلك اكد احمد سالم منسق الاتحاد النوعى لنقابات البريد المصرى انه وعدد من اعضاء الاتحاد قاموا بمقابلة وزير الاتصالات في القريه الذكيه ، وطالبوه اثناء اللقاء بابلاغ النيابه العامه عن اهدار المال العام في البريد المصري فرد قائلا: "اللي معاه مستندات يسلمها للنيابه وبلا ش نتكلم في الماضي."
