أمر المستشار الدكتور تيمور مصطفى كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد (سابقا) ورئيس قطاع الشئون المالية بالهيئة (سابقا) ورئيس قطاع التوفير والادخار،ورئيس قطاع الشئون المالية، ومدير الإدارة العامة للموازنات بقطاع التوفير، ومديرإدارة موازنات اللامركزية "بحري" (سابقا) ومدير إدارة موازنات اللامركزية "قبلي"بقطاع التوفير - إلى المحاكمة التأديبية لقيامهم بالتلاعب في ميزانية وحساب ختامي الهيئة لعام 2008 / 2009 دفتريا لإظهاره محققا فائضا خلافا للحقيقة دون أن يلحق عملاء التوفير أي ضرر من ذلك. وكشفت التحقيقات التي أجراها المستشار محمد إسماعيل نافع، بإشراف المستشارحماد الجندي رئيس المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن المتهمين أثبتوا الأرباح الفعلية لصندوق التوفير بالحساب الختامي لعام 2008 / 2009 بأقل من قيمتها الحقيقية بمبلغ428 مليون جنيه، وغيروا بطريق المحو بالمزيل الأبيض والإضافة البيانات المدونة بمستندات الحساب الختامي، ملخصات الأرباح وكشوف المقارنة والاستمارة 16 بتخفيض الأرباح المدونة بها عن قيمتها الحقيقية الواردة بالمستندات. وذكرت التحقيقات أن المتهمين تقاعسوا عن تسوية هذا المبلغ كمصروفات سنوات سابقة حتى مايو 2011 وتلاعبوا في الحسابات التقديرية لأرباح التوفير، فأثبتوا الفوائد التقديرية بميزانية 2008 / 2009 بقيمة أقل من القيمة التقديرية المفترضة لإظهار الميزانية والحساب الختامي محققا فائضا، حال كونه محققا عجزا وللتغطية على خسائر الهيئة في الاستثمارات، مما ترتب عليه صرف مكافآت لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بلغت 2ر5 مليون جنيه دون وجه حق بقرار صادر من الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات السابق بتاريخ 27 يناير من العام الماضي 2010.
