وافق الدكتورهشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، فى اجتماعه اليوم بلجنة تسوية منازعات الشركات الاستثمارية بمجلس الوزراء بحضور عدد من الوزراء المعنيين وعلى رأسهم وزير الصناعة والاستثمار والإسكان على تسوية منازعات 46 شركة سياحية واستثمارية بقيمة استثمارات 47 مليار جنيه . وشدد قنديل على احترام الحكومة الكامل للعقود المبرمة مع المستثمرين وعدم فرض ضرائب بأثر رجعي على المشروعات الاستثمارية، بل زيادة القدرة التنافسية لمصر على الصعيد الدولي، كما أن الحكومة تبحث سبل دفع الاستثمارات الأجنبية والعربية وإنهاء بعض المشكلات المتعلقة بأراضي الشركات والمستثمرين.
من جانبه أكد أسامة صالح وزير الاستثمار المصرين، حرص حكومته على تحسين مناخ أداء الاستثمار والمستثمرين حيث اتخذت العديد من خطوات الاستثمار لإزالة العوائق البيروقراطية وخلق مناخ صحي استثماري وتعديل قانون الاستثمار للسماح بعقد التسويات للتعاقدات السابقة بحيث لاتتأثر التعاقدات بأي أحداث جرت بعد الثورة وفتحت مجال التصالح مع رجال الأعمال الذين أقيمت ضدهم دعاوى جنائية. وشدد على حرص الحكومة المصرية على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ستخلق المزيد من فرص العمل في المستقبل للشباب، لافتًا إلى أن مناخ الاستثمار شهد تطورا جيدا تمثل في زيادة معدلات النمو والذي بلغ العام الماضي 2ر2 بالمائة ومن المستهدف أن يصل نهاية العام الجاري ما بين 8ر3 إلى 4 بالمائة بما يؤدي إلى تحقيق انطلاقة خلال السنوات القادمة ليصل إلى 7 بالمائة وهي النسبة التي كانت موجودة قبل الثورة وبما يؤدي إلى تقليص معدلات البطالة التي وصلت حاليا إلى 12ر7 بالمائة.