عادت مسيرات وهتافات «ثورة 25 يناير» للظهور مرة أخرى أمس الأول الاثنين، حيث نظمت أحزاب، وحركات ثورية مسيرة إلى مجلس الوزراء، لرفض قرض صندوق النقد الدولى، فضلا عن وقفة احتجاجية أخرى للتنديد بالاعتداء الصهيونى على غزة. انطلقت المسيرة الأولى التى شارك فيها العشرات من أمام مبنى البورصة، وصولا إلى مقر مجلس الوزراء للمطالبة بالشفافية فى بيان المفاوضات مع وفد صندوق النقد الدولى، وإقالة حكومة الدكتور هشام قنديل بسبب أدائها «السىئ».
ردد المشاركون فى المسيرة هاتفات: «آدى شروط البنك الدولى.. جوع ومذلة وفقر وعار.. لن يحكمنا الاستثمار»، و«عيش حرية عدالة اجتماعية»، و«حد أدنى للأجور خلوا الفقرا يشوفوا النور» ، وفور وصولهم إلى مقر مجلس الوزراء رددوا «عايزين حكومة حرة دى العيشة بقت مرة»، و«يا حكومة حلق حوش.. مشروع نهضة طلع فنكوش»، و«الحكومة.. باطل».
وقال محمد عبدالعزيز، عضو المكتب التنفيذى للتيار الشعبى المصرى: «المكتب طرح عدة بدائل أخرى لزيادة إيرادات الدولة، من خلال فروق أسعار الأراضى والعقارات، وإعادة تسعير تصدير الغاز إلى إسرائيل والأردن وإسبانيا، وفرض الضرائب التصاعدية والعقارية»، مطالبًا الشعب المصرى بالاعتراض الرسمى على قرض صندوق النقد الدولى من خلال الموقع الإلكترونى له.
وشهد ميدان طلعت حرب، وقفة احتجاجية للتنديد بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وطالب المشاركون فيها بقطع التمثيل الدبلوماسى، والاتفاقيات التجارية مع إسرائيل.
وطالب هيثم محمدين، منسق اتحاد الشباب الاشتراكى، الرئيس مرسى بمراجعة اتفاقية كامب ديفيد وتعديل بنودها المقيدة لمصر بشأن الترتيبات الأمنية هناك، وحق تنمية سيناء، لافتا إلى أن القوى الثورية «لا تستبعد نقل التظاهرات أمام منزل السفير الإسرائيلى ذاته» للإعلان عن احتجاجها على السياسات الصهيونية.
