أستنكر الناشط الحقوقي جمال عيد ، حركة تنقلات الشرطة الأخيرة مشيرا إلى أن وزارة الداخلية لا تزال تسيير بنفس خطى وزير داخلية مبارك الأسبق حبيب العادلي. وقال عيد في تصريحات خاصة ل" الصباح" : " إنه يوم بعد يوم تثبت وزارة الداخلية أنها لا تريد تطهير نفسها" ، متسائلا كيف يقوم وزير منتمي للنظام البائد بعملية تطهير الأجهزة الأمنية . وأضاف أن التنقلات الأخيرة تؤكد أنه لا توجد إرادة سياسية لدى الدكتور محمد مرسي رئيس الداخلية ، مشيرا إلى أن هناك اتفاق بين وزارة الداخلية والرئاسة يقضي بعودة الأمن للشارع مقابل عودة ممارسات الداخلية للأساليب القمعية . وتابع عيد أن رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية تجاهلوا كل الخطط لإعادة هيكلة الداخلية لكن دون جدوى ، محملا رئيس الجمهورية مسؤولية استمرار الانتهاكات الأمنية . وعند استحداث قطاع جديد في الداخلية لحقوق الإنسان والتواصل الاجتماعي أكد عيد أن الفكرة جميلة للغاية ويتمنى أن تحقق الأمل منها . و وافقه الرأي الناشط الحقوقي تقادم الخطيب ، مسئول الملف السياسي للجمعية الوطنية وعضو لجنة تقصي الحقائق لأحداث الثورة، أن التغييرات الجديدة للداخلية ليست جديدة مؤكدا أن نظام مبارك لا يزال يحكم الداخلية بدءا من وزير الداخلية الذي كان شاهد نفي في قضية قتل المتظاهرين مرورا بجميع قيادات الداخلية. واستنكر الخطيب تعيين اللواء خالد غرابة مساعد الوزير لأمن الإسكندرية ، ليتولى قطاع الأمن الاجتماعي ، مؤكدا أن هذا الإجراء أكبر دليل عن أن الداخلية لم تتغير ، خصوصا وأن غرابة كان مدير مباحث المحلة في مظاهرات 20058 وكان يتفاخر بقمع المتظاهرين ، وكان حكمدار الإسكندرية اثناء مقتل خالد سعيد وتفجير كنيسة القديسيين . ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده ، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن حركة التنقلات لم تأتي بجديد ، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يتم تعيين ناشط حقوقي في منصب مساعد الوزير للتواصل الاجتماعي و عن تعيين خالد غرابة من مساعد الوزير لأمن الإسكندرية إلى مساعد الوزير لقطاع الأمن الاجتماعي قال أنه لدية تحفظات علي هذا الاختيار و أن الاتيان بأي شخص مشتبه في تورطه في قمع التظاهرات .
