شن نشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر» هجوما حادا على قرار اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، بتعيين اللواء المدير السابق لأمن الإسكندرية، خالد غرابة، مساعدا الوزير للأمن الاجتماعي. وقالت صفحة «لا تجادل ولا تناقش أنت إخواني» على «فيس بوك»، الإثنين: «خالد غرابة أشرف على تصفية مظاهرات المحلة في أبريل 2008، وتسبب في فقدان أكثر من 50 شاب من شباب المحلة عيونهم، وكان يتولى ملف النشطاء السياسين أثناء عمله كحكمدار لمديرية الأمن في 2010». وأضافت الصفحة: «يوم 28 يناير قام خالد غرابة ومعه مدير الأمن بإعطاء الأوامر بضرب المتظاهرين في ميدان القائد إبراهيم وسقوط العشرات من الشهداء ومئات المصابين، وتم تعيينه مديراً لأمن الإسكندرية بعد الثورة مكأفاة له». وقالت منى سيف، منسقة مجموعة «لا للمحاكمات العسكرية» في حسابها على «تويتر»: «ترقية خالد غرابة مساعد لوزير الداخلية، كان حكمدار الإسكندرية وقت قتل خالد سعيد و كنيسة القديسين و سيد بلال». وأضافت الناشطة رشا عزب بقولها: «السفاح خالد غرابة أشرس ظباط عهد مبارك بقي مساعد لوزير الداخلية»، وأشار مصطفى فؤاد، عضو حركة 6 أبريل إلى أن الثوار هتفوا بمحاكمة خالد غرابة قبل حبيب العادلي و حسني مبارك. وأكدت الإعلامية بثينة كامل أن اللواء خالد غرابة هو من أعطى أوامره للضباط لقتل بهاء السنوسى 19 نوفمبر أمام مديرية الأمن. وعلقت «كلنا خالد سعيد» على حركة تنقلات وزارة الداخلية قائلة: «نفكّر الناس مين هوّا خالد غرابة، هو أحد المسؤولين عن قمع المظاهرات في مدينة المحلّة في 2008، حكمدار الإسكندرية وقت استشهاد خالد سعيد، وأحد من المسؤولين عن قمع المظاهرات في الإسكندرية قبل قيام الثورة». وقال «الإشتراكيون الثوريون» في بيان لهم: «مع اقتراب ذكرى شهداء محمد محمود، يتم تكريم خالد غرابة وليس محاسبته، ليتبين لنا أن الإخوان المسلمون يسيرون على خطى مبارك وأنهم حماة الثورة المضادة». يأتي ذلك بعدما اعتمد وزير الداخلية، اللواء أحمد جمال الدين، حركة تنقلات شملت عددا من قيادات الوزارة، باستبعاد عدد من مساعدي الوزير، ومديري الأمن، ومديري إدارات البحث الجنائي. ومن بين أبرز من شملتهم الحركة تعيين اللواء حسين فكري، مساعدا لوزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، واللواء خالد غرابة مساعدا للوزير لقطاع الأمن الاجتماعي، واللواء محمد العطار مساعدا للوزير لقطاع الشؤون الإدارية، واللواء صالح المصرى مساعدا للوزير لمنطقة سيناء. كما شملت الحركة تعيين اللواء محمد إبراهيم مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، واللواء أسامة إسماعيل مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات، واللواء مروان مصطفى مساعدا للوزير لقطاع الشؤون القانونية.
