قال عبد المجيد الخولي رئيس اتحاد الفلاحين المصريين ، ان وضع الفلاحيين بالدستور الجديد "لا يختلف كثيراً عن وضعهم فى الدساتير السابقة " فما زالت عمليات الإقصاء مستمرة، ومازال الفلاح بعيداً كل البعد عن أدنى حقوقه المتمثلة في الحياه الكريمة والمساواة الاجتماعية، مشيراً الى أن السياسات التى تتعمد تجهيل الفلاح المصرى مصيرها الى الزوال "فى إشارة الى النظام الحاكم " . وطالب "الخولى" فى تصريحات للصباح، جميع القوى السياسية بالتضامن مع الاتحاد الذى يرأسه من أجل تحقيق أهداف الفلاح المصرى الذى يتحمل مشقة غلاء الأسعار وحده فى حين يكتفى الأخرون بالنظر الى ألامه . وأكد "الخولى" أن الاتحاد سيحشد للتصويت ب"لا"، فى حالة عرض مسودة الدستور للاستفتاء فى أواخر الشهر الجاري، مؤكداً أن الحل الوحيد هو تغير البنود الخاص بالفلاحين بالمسودة الى بنود تتلاءم مع واقع الفلاح المصرى وتناقش كيفية الاستفادة الفعلية من المحاصيل الزراعية و كيفية تسويق المنتج بعد زراعته . من ناحية أخرى هاجمت نقابات صغار الفلاحيين "تحت التأسيس" المسودة النهائية للدستور، ووصفتها ب"المخزية" التى لم تحقق أهداف الفلاح المصرى البسيط ، وقالت فى بيان لها "أنه بعد أكثر من عام على قيام الثورة لم يجد الفلاح مكانا له وسط المجتمع حتى فى الدستور الجديد الذى تجاهل تماماً الحديث عن صغار الفلاحين الذين لا يملكون أراضى ويعملون بالأجر عند الكبار، وأن الفلاحين عانوا كثيراً طوال الأعوام السابقة، وكان لديهم الأمل فى الدستور الجديد إلا أن أمالهم وأحلامهم البسيطة التى لا تتجاوز توفير السماد والتامين الصحى ومياه الرى تتلاشى شيئا فشيئاً" وقال أسحاق فاروق رئيس مجلس ادارة نقابات صغار الفلاحيين المستقلة للصباح، " أننا كنا نعتقد بأن الاخوان الذين يمثلون معظم أعضاء التأسيسية يعرفون الفلاح المصرى أكثر من غيرهم لأن معظمهم من قرى ومحافظات ولديهم خلفيات عن الفلاحين، ولكننا أغفلنا تماماً أنهم الآن يعيشون فى قصور وتركوا منازلهم فى القرى والنجوع ". أضاف "فاروق" أن وضعنا فى التأسيسية لا يمكن السكوت عليه، ولا يكفى الفلاح الذى يمثل الطبقة الكبرى من الشعب المصرى ان يكون نصيبه فى التأسيسية 9 مواد فقط، فهذا الوضع لا يليق بدولة يفترض أنها زراعية فى المقام الأول.