قال عبود الزمر عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية "إن الشريعة الإسلامية ستطبق في مصر رغم أنف التيارات العلمانية والليبرالية والاشتراكية"، مشيراً إلى أنهم لن يسمحوا بدستور لايطبق الشريعة الإسلامية، مبديًا اعتراضه على نص المادة الثانية فى مسودة الدستور، مطالبا بتعديلها ليكون نصها على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيس فى التشريع، وليس المبادئ. وأضاف الزمر خلال حديثه من المنصة الرئيسية بميدان التحرير أن الأغلبية فى مصر أغلبية مسلمة وبالتالى يجب أن يكون الدستور معبرًا عن الأغلبية فى مصر وليس العكس، كما طالب بضرورة عزل النائب العام ومحاكمة قتلة الثوار من رموز النظام السابق.