قال الدكتور صابر عرب للصباح في اتصال هاتفي عن البيان الذي نشر بالأمس لا تعليق! البيان نشر على النت وسوف أرد ببيان ينشر على النت وجاء البيان الوارد من وزارة الثقافة اليوم وقال فيه عرب " بإنني آثرت التعقيب على هذا البيان، تأكيداً على مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر، وتأصيلاً لحوار ثقافي راقٍ، يعتد بالنقد، ويعقب عليه بهدف توضيح الحقائق. " توضيحاً لما ورد في البيان الصادر تحت عنوان "بيان للمثقفين والسينمائيين ضد وزير الثقافة"، أود في البداية أن أؤكد على أننا ننطلق في عملنا من خلال يقين راسخ بأن وزارة الثقافة ليست منفصلة عن المثقفين والفنانين بكافة أطيافهم وانتماءاتهم الفنية والفكرية، وتأسيساً على ذلك، فإننا ننطلق من مبدأ المشاركة في الرأي، وأخذ النقد البناء بعين الاهتمام، وهو ما يحفذنا على التعقيب على هذا البيان، لتوضيح بعض النقاط التي نوجزها بشأن ما ورد في البيان من تجميد مجالس الإدارات التي تم إنشاؤها عقب ثورة 25 يناير من قبل مراكز الإبداع والمؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، أشير إلى أن غالبية مجالس الإدارات تعقد اجتماعاتها بانتظام، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أداء العديد من المؤسسات الثقافية التابعة للوزارة، ومنها مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، مركز طلعت حرب الثقافي، متحف أم كلثوم، وبيت الشعر العربي، إلا أن عدداً قليلاً من مجالس إدارات المراكز الثقافية الأخرى التابعة للوزارة، تم توجيه الدعوة لأعضائها أكثر من مرة، لعقد اجتماعاتها، ولم يتمكن بعض السادة أعضاء هذه المجالس من الحضور، نظراً لانشغالهم، أو تواجدهم خارج البلاد، وكما تعلمون فإن مثل هذه الاجتماعات لا تكون صحيحة إلا بحضور النصاب القانوني لأعضائها ومن السادة الموقعين على هذا البيان من يعلم هذا.
ونوه البيان باعتراضه على إنشاء اللجنة العليا للمهرجانات بحجة تدخلها في آليات عمل المؤسسات التي تنظم أحداثاً فنية، والحقيقة أنه لا تعارض بين اللجنة وهذه المؤسسات، وإنما تهدف اللجنة التي تضم خبراء ومتخصصين في مجالات السينما والمسرح والفنون الشعبية، بما يسمح لها برسم السياسات العامة للمشاركين في المهرجانات والأحداث الدولية الهامة والتي تمثلها أو ترعاها وزارة الثقافة، كما تعمل على تنظيم توقيتات المهرجانات الفنية، بما يسمح بعدم التضارب بين هذه الأحداث الفنية الهامة، وغيرها من الأحداث الدولية المماثلة وكذلك وضع آليات الدعم والشراكة مع الجمعيات الأهلية والأفراد. دون تدخل في آليات عمل المؤسسات الفنية المتخصصة داخل وزارة الثقافة، حيث يتم ذلك بالتنسيق بين اللجنة العليا للمهرجانات، واللجان التابعة للمجلس الأعلى للثقاقة ويمثل الهيئات المختصة بالتنفيذ أعضاء بهذه اللجنة. وقد ارتأى الموقعون على البيان أن ميزانية وزارة الثقافة لا يعلن عنها، كما لا تعلن الوزارة عن حجم الدعم المخصص لمؤسسات المجتمع المدني، ومعايير الحصول عليه. وأشير إلى أن وزارة الثقافة، كغيرها من الوزارات الأخرى، يتم مناقشة ميزانيات هيئاتها من قبل مجلس الشعب، ولجانه المختصة، كما يتم مراقبة هذه الميزانيات وبنودها، من قبل وزارة المالية، قبل الصرف، والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الخدمات الحكومية، وغيرها من الجهات المعنية الأخرى بالدولة بعد الصرف، ويتم ذلك بشفافية كاملة. أما بالنسبة لدعم مؤسسات المجتمع المدني المهتمة بالشأن الثقافي، فإن الوزارة تقوم بالدعم وفقاً لإستمارات طلبات الدعم الموجوده على موقع صندوق التنمية الثقافية ويتم تحديد الدعم بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق ولم تتخل الوزارة عن دورها في دعم هذه المؤسسات، وقد تم في الآونة الأخيرة دعم العديد من المهرجانات والأحداث الثقافية المتنوعة، وذلك في حدود الميزانيات المتاحة، إذ أن العجز الذي نتج عن عدم ورود نسبة ال10% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية وفقاً لقرار إنشائه من وزارة الدولة للآثار، اضطرنا إلى تخفيض نسب الدعم، وترتيب أولوياتنا حسب أهمية الأحداث، وعلى مؤسسات المجتمع المدني التي تطلب دعم وزارة الثقافة إلى أن تعلن عن حجم مواردها ومصادر تمويلها، وذلك بهدف معرفة المؤسسات الأكثر احتياجاً إلى الدعم، أو التي تكون بحاجة إلى دعم مالي. كما تعرض البيان إلى تعيين قادة غير مؤهلين لإدارة المؤسسات الثقافية التابعة للدولة، وأود أن ألفت النظر إلى أن الوزارة، لبت فكرة تعيين أوائل الخريجين من الكليات والمعاهد الفنية المتخصصة، حيث يمارسون عملهم داخل قطاعات وزارة الثقافة المختلفة وفقاً لتخصصاتهم، كما نعمل حالياً على إعادة هيكلة قطاعات وزارة الثقافة المختلفة، للاستفادة من الكفاءات الشابة، وبما يسمح بإتاحة الفرصة للخبرات المتميزة، بأن تأخذ مكانتها في هذه القطاعات، أما ما ورد بشأن قيام لجان اختيار القيادات، من تجاهل تعيين من وضعته اللجنة في الترتيب الثاني وتعيين التالي له، فإن هذه المعلومة تفتقد إلى الدقة، وأدعو كل من لديه مستندات دالة على ذلك، إلى موافاتي بها وإرسالها إلى مكتب وزير الثقافة، للاطلاع عليها واتخاذ ما يلزم بشأنها. وفي هذا الصدد أشير أيضاً إلى أنه يجري حالياً دراسة مشروع إعادة هيكلة الرقابة على المصنفات الفنية، ودورها، بما يواكب مسيرتنا في دعم حرية الإبداع وانتقد البيان عدم قيام وزارة الثقافة بدورها في الدفاع عن الثقافة والمثقفين، وهنا لا بد أن أؤكد على أننا نقف جميعاً في خندق واحد مثقفين وفنانين، مؤسسات رسمية وأهلية، أفرادا وجماعات ثقافية، وأننا لن نتقاعس عن دورنا دفاعاً عن الفن والثقافة ، وأن الحراك المجتمعي الذي نشهده حالياً ينتج عنه الكثير من الآراء والخلافات، إلا أن مصر بثقافتها التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ، كانت وستظل الثقافة هي سلاحها الأول، وهي أيضاً وسيلتها الدائمة للنهوض من أزمتها، ونحن ندرك أن المراحل الانتقالية، تشهد دائماً تبايناً في الرؤى والأفكار والتوجهات، إلا أننا سنظل نعمل من أجل هدف واحد، وهو النهوض بمصر لتصبح كما نأملها جميعاً، وأظن أن أهل الفكر هم من يستطيعون استيعاب هذا الحراك، ليكونوا بمثابة الثِقل الذي لا يسمح للرياح أن تنال من ثبات هذا الوطن، ورسوخ مقدراته. وأجد لزاماً عليّ أن أحيي إدراك السادة الموقعين على البيان لأهمية المطالبة بنسبة ال10% المخصصة لصندوق التنمية الثقافية، ختاماً..
