قال الدكتور عبدالله الاشعل أمين لجنة العلاقات الدولية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان " للصباح ": إن المجلس لم يصله حتى الآن أي مقترحات من منظمات المجتمع المدني بشأن الدستور الجديد وما يخص باب الحريات في المجلس وأن كل ما تقوم به منظمات المجتمع المدني من مهاجمة للدستور والجمعية التأسيسية ما هو إلا" شو إعلامي"علي حد وصفه . وطالب الأشعل منظمات المجتمع المدني بتقديم مقترحات مكتوبة لعرضها للحوار المجتمعي، مشيراً إلي انه طلب من حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان على وجه الخصوص تقديم مقترحات بشأن التأسيسية، بدلاً من الهجوم عليها في الإعلام وهذا ما لم يحدث منه ولا من أي منظمة أخرى. وقال الأشعل : إن المجلس ناقش وضع نص خاص بتحديد صلاحيات المجلس في الدستور الجديد، مشيرًا إلى ان المجلس بلاصلاحيات اليوم . وأضاف أن المجلس يناقش حالياً جدول أعمال "الملتقي السابع ل"حقوق الإنسان في مسودة الدستور" الذي سيعقدة مع منظمات المجتمع المدني، لمناقشة حقوق الانسان في الدستور الجديد. من جانبه نفي حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ما ذكره الدكتور عبدالله الاشعل وأكد أبوسعدة على أن المنظمة المصرية قد أرسلت مسودة للدستور بتاريخ 21 أكتوبر للمجلس القومي لحقوق الانسان وتم تسليمها لعبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس واصفاً موقف الاشعل بالفردي ولا يمثل المجلس. وأبدي أبوسعدة في تصريح "للصباح" تخوفه من أن يتحول موقف الاشعل بداية لهجوم باقي أعضاء المجلس القومي على منظمات المجتمع المدني لموقفهم الرافض للدستور. وكشف أبوسعدة عن أن هناك حملة لجمع توقيعات نقدمها للجمعية التأسيسية ونطالبها بالتوقف عن العمل لحين صدور حكم المحكمة الدستورية. وقال أبو سعدة: إن صياغة باب الحقوق والحريات لم يعط قيمة لحقوق الإنسان فيما يخص التزام الدولة بالحقوق الاساسية، التزاماً لا يقبل التراجع، فضلاً عن ان التزام الدولة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وحق التعليم لم ينص عليها الدستور بالشكل المطلوب، لافتاً إلى ان الصياغات الموجودة في حاجة إلى قوة إلزامية حتى لا تعود إلى تهاون النظام السابق مع هذه الحقوق.
