أكد سامح عاشور نقيب المحامين أن الجمعية العمومية للمحامين التى ستنعقد خلال الشهر الجارى، ستتمسك بكافة مقترحات المحامين بشأن حق الدفاع فى الدستور الجديد وموقف النقابة من مسودة الدستور، مضيفاً " حتى لو اقتضى الأمر محاصرة مجلس الشورى سنفعل ذلك إذا قررته الجمعية العمومية". وقال عاشور خلال لقائه عدد من المحامين بمكتبه، إن كفالة حق الدفاع فى الدستور الجديد يوفر حصانة لكل محامي أثناء أداء عمله، موضحًا أنه سيجري اتصالات مع مجالس النقابات الفرعية لتحديد الموعد النهائي لعقد الجمعية العمومية، وكذلك سبل حشد المحامين لتكون جمعية عمومية معبرة عن مكانة المحاميين في مصر. وصرح عاشور بأنه سيشكل لجنة تقوم بصياغة عدد من المواد الدستورية التى تكفل حق الدفاع عن كل متهم لتندرج في باب الحريات من الدستور الجديد مع وضع البدائل لهذه المواد، مؤكدا على دور المحامي في القضايا الوطنية، مشدداً على أن المحامي لا يستطيع أن يفصل نفسه عن قضايا الوطن، مطالبا المحامين بتوحيد الجهود وتصعيد المشكلة بشكل منظم حتى تحقيق مطالبهم. وأوضح عاشور أنه راضِ تمامًا عن قرار انسحابه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، موضحا أنه لم يكن لمصلحة شخصية او لتحقيق منفعة خاصة، كما يدعى البعض ، ولكن لوجود أغلبية تحتكر القرار داخل الجمعية، مشيرا الى أن نقابة المحاميين لن تتنازل عن حق المجتمع في دستور متكافؤ ومجتمعي واضح ومحدد الملامح. وقال نقيب المحامين إنه تم اختياره مرتين فى تشكيل الجمعية التأسيسية وأنه فى المرتين كان غير راضيا عن التشكيل، بسبب وجود غلبة عددية لصالح حزب الحرية والعدالة والتيار الإسلامى تسطيع حسم التصويت لصالح الإخوان المسلمين، قائلا: لا توجد منفعة خاصة وراء انسحابى من الجمعية التأسيسية، أو وجودى كعضو فيها، أنا منحاز للوطن ومش عايزين حد يتحكم فى شئوننا وامورنا بغير مقتضى. وأوضح عاشور، أن وقوف المحامين ضد قرار اقالة النائب العام لم يكن دعماً لشخص النائب العام وإنما جاء دفاعا عن استقلال القضاء.
