النقيب: مصلحة الوطن لا تقبل المجاملة.. ولا أحد يستطيع إجباري على شيء.. والمحامين مش تيار واحد بينما يصر نقيب المحامين "سامح عاشور" على موقفه من الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، ويراها مختطفة من قِبَل تيار الإسلام السياسي الذي حصل على أغلبية المقاعد بها، مما ينتج عنه دستور فئوي لن يراعي إلا مصالح تلك الفئة الغالبة، ظهر تياراً قوياً داخل نقابة المحامين العامة يرفض ما بدر عن النقيب من رؤى عن التأسيسية، ويؤكد على ضرورة رجوعه عن أفكاره الخاصة بها.
حيث شن عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة وكذلك بعض أعضاء المجلس الذي فاز الإخوان بنسبة 64% من مقاعده، هجوماً ضارياً على "عاشور" عقب تصريحاته الأخيرة التي أعلن خلالها رفضه للتأسيسية على شكلها الحالي وانسحابه من المشاركة بها، ونجح أعضاء النقابة المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وكذلك للتيار السلفي في إشعال أزمة داخل النقابة بسبب رفضهم انسحاب النقيب من المشاركة بالتأسيسية.
وكيل أول نقابة المحامين "محمد الدماطي" قال إن ما يعتقده النقيب عن اختطاف الدستور أمر ليس له أي اساس من الصحة، وإن الاختطاف هو ما سوف يحدث إذا سمحنا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعيين أعضاء للجمعية التأسيسية ليقوموا بوضع الدستور من وجهة نظرهم الخاصة وليس كما يرغب الشعب، وأضاف أن "التأسيسية" التي تضع الدستور يراسها شيخ القضاة المستشار "حسام الغرياني" - رئيس مجلس القضاء الأعلى - ويجب على الجميع احترامها، دافعاً بأن فكرة اللجنة الموازية لوضع الدستور غير قانونية.
أما النائب السلفي عضو مجلس نقابة المحامين "ممدوح إسماعيل" فيرى أن موقف "عاشور" شخصي وعدائي من التيار الإسلامي وليس من التأسيسية بعينها، وأنه يحب اتخاذ المواقف المضادة في أي قضية حسب قوله، مشيراً إلى إن التأسيسية بتشكيلها الحالي تُعَد توافقية ومرضية، وسوف ينتج عنها دستور توافقي يعبر عن جميع أطياف الشعب المصري.
"إسماعيل" أشار إلى أنه ينبغي على "عاشور" أن يعي أن وجوده في "التأسيسية" ليس تمثيلاً لشخصه أو قناعاته ومعتقداته الشخصية، وإنما تم اختياره بالتأسيسية ممثلاً لجموع المحامين ومشاركاً نيابة عنهم، الأمر الذي يجبره على الانصياع لرؤية المحامين، لافتاً إلى أن مجلس النقابة سوف يعقد اجتماعاً ليناقش موقف "عاشور" من التاسيسية ويبلغه بالنتيجة النهائية، موضحاً أنها سوف تكون بمطالبته بالعودة للمشاركة في التاسيسية وإلغاء قرار الانسحاب.
من جانبه، "عاشور" أكد على أنه يرفض التأسيسية ليس لموقف عدائي من الإسلاميين، وإنما لانه لا يقبل أن يكون قطعة ديكور لاستكمال اختطافهم للدستور بأغلبيتهم العددية، مضيفاً أنه لم يتخلى عن الإسلاميين، ولكن مصلحة الوطن لا تقبل المجاملة، ومشيراً إلى أنه إذا أراد ذلك التيار مشاركتهم أهلاً وسهلاً، أما مغالبتهم فهي أمر مرفوض، وقال: "لا أحد يستطيع إجباري على شيء، والمحامين ليسوا تياراً واحداً".
