وصف السفير سيد قاسم المصري مستشار الامين العام لمنظمة المؤتمر التعاون الاسلامي الاوضاع ضد المسلمين في ميانمار "بورما سابق"ا بانها تمثل "تطهيرا عرقيا" بما يشمله من مذابح وحرق المنازل وهو ما يدخل في نطاق الجرائم ضد الانسانية مؤكدا أن هذه الجرائم وعملية التطهير العرقي تسير بشكل مُمنهج. وقال السفير المصري الموجود حاليا بالقاهرة - في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط اليوم "الاحد"-انه مما يدعو للأسف تراجع سلطات ميانمار عن فتح مكتب لمنظمة التعاون الاسلامي في العاصمة "رانجون" وفى عاصمة إقليم "الرينجهوا" والذى يعيش فيه مسلمو ميانمار لتلقى وتوزيع المساعدات الانسانية ومساعدات الاغاثة . وأشار إلى أن حكومة ميانمار قد اتفقت في وقت سابق على فتح مكتب للمنظمة هناك مؤخرا غير أن حكومة ميانمار الحالية طلبت تأجيل افتتاح المكتب نظرا لتوتر الاوضاع والمظاهرات في ميانمار ضد المسلمين هناك ..وكان قد تم الاتفاق على أن يقوم هذا المكتب بتوزيع المساعدات الانسانية من خلال الصليب الاحمر الإندونيسي والهلال الاحمر التركي. وقال السفير سيد قاسم المصري مستشار الامين العام لمنظمة المؤتمر التعاون الاسلامي أن هناك بعض الدول المجاورة لميانمار في جنوب شرق اسيا تفضل عدم الضغط على الحكومة الحالية باعتبارها حكومة جاءت بعد نظام ديكتاتوري وأنها في مرحلة تحول ديمقراطي يجب تشجيعها . وفى رده على سؤال ...أكد السفير سيد المصري انه ما تزال هناك فرصة في اجتماع المجلس الوزاري لمنظمة التعاون الاسلامي في جيبوتى يوم 14 نوفمبر القادم حيث سيرفع الامين العام للمنظمة الدكتور أكمل احسان أوغلو تقريرا أمام المجلس متضمنا جملة مقترحات لمواجهة حقائق الموقف ضد مسلمي ميانمار الذين يتعرضون لخطر الابادة. وأشار إلى انه ومنذ اندلاع ازمة مسلمي ميانمار كان الامين العام للمنظمة هول أول من اطلق النداء لمساعدة المسلمين ويستفز الضمير العالمي...وتم ارسال بعثة انسانية من الامانة العامة إلى ميانمار وقد رفضت السلطات هناك الحديث عن الجوانب السياسية للازمة وفضلت الحوار حول الجوانب الانسانية فقط وتم التوقيع على اتفاقية تعاون انساني. وشدد المصري على مواصلة الضغوط على الحكومة في ميانمار وقال ان الامل مازال موجودا في يد القمة الاسلامية والمجلس الوزاري للمنظمة .
